اعلنت وزارة العدل اعتماد اجراءات جديدة تهدف الى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية.
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الالية الجديدة تقضي برد المبالغ المتاحة للصرف فور دفعها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة الى تقديم طلب رد من المحكوم له او وكيله، حيث يعتبر التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقا.
واضاف ان المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه، بما يسهم في تسهيل اجراءات القبض والصرف وتسريعها.
وبين ان عملية الرد ستتم الكترونيا من خلال تحويل المبلغ الى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية، عبر واجهة الدفع الالكتروني الحكومي الموحد، فيما يتم رد الحسميات والاقساط الشهرية فور دفعها، بينما تخضع القضايا المتعلقة بحقوق الغير او البيع بالمزاد العلني او الاشتراك في حصيلة التنفيذ لقرار من قاضي التنفيذ المختص.
واشار الى ان الوزارة خصصت البريد الالكتروني Ec@moj.gov.jo لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتاخر رد المبالغ في حال عدم انجازها خلال 48 ساعة، مؤكدا تشكيل فرق عمل لمعالجة المطالبات المالية السابقة وانجازها باسرع وقت ممكن بعد استيفائها الشروط القانونية.
