يراقب صناع القرار في تل ابيب بدقة متناهية التطورات السياسية الجارية في لبنان عقب توقيع الاتفاق الاخير مع اسرائيل، حيث يعلق المسؤولون امالا كبيرة على قيام حزب الله بافشال هذا التفاهم ميدانيا وسياسيا. واظهرت التقديرات الاسرائيلية ان الحكومة تراهن على العودة لمربع الحسم العسكري باعتباره الخيار الاوحد وفق الرؤية الامريكية الحالية للنزاع، وهو ذات المنطق الذي تم اتباعه سابقا في التعامل مع الملفات الايرانية المعقدة.
واضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سياق مقاربته للوضع ان اسرائيل تحاول استثمار اي ثغرات قد تظهر في بنود الاتفاق، مستحضرة تجارب سابقة مع طهران حيث كان الرهان قائما على استفزازات الحرس الثوري. وبينت التحليلات ان نتنياهو يجد نفسه اليوم شريكا في اتفاق لبناني وقعه مبعوثه الخاص يحيئيل لايتر، مما يضعه امام تحدي اثبات قدرة حكومته على فرض واقع جديد على الارض في المرحلة المقبلة.
واكد وزراء في حزب الليكود ان الاتفاق يمثل فرصة لتهميش دور حزب الله وايران، معتبرين ان بقاء الجيش الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية لفترة طويلة يظل ضرورة استراتيجية لضمان الامن. وشدد هؤلاء المسؤولون على ان الانسحاب المرتقب مرتبط حصرا بالتقدم في تفكيك سلاح الحزب، مع توجيه تعليمات واضحة للقوات العسكرية بالاستعداد للبقاء في المنطقة لفترة ممتدة لضمان تحقيق اهدافهم المعلنة.
تاريخ الاتفاقات المتعثرة
واشار مراقبون الى ان الذاكرة الاسرائيلية تحتفظ بالعديد من الاتفاقات السابقة التي بقيت حبرا على ورق، بدءا من تفاهمات عام 1982 وصولا الى القرار الدولي 1701 واتفاق الطائف الذي نص على نزع سلاح الميليشيات. واوضح المحللون ان اسرائيل ترى في الاتفاق الجديد مصيرا مشابها لتلك التفاهمات، مؤكدة ان حزب الله لا يكترث بالمعاناة الانسانية لمئات الالاف من النازحين الذين اضطروا لترك منازلهم هربا من جحيم الصراع القائم.
اقرأ أيضا :
واضافت صحيفة يديعوت احرونوت في تحليلها ان نتنياهو يعتبر عدم مطالبة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحاب فوري الى الخط الدولي انتصارا سياسيا كبيرا له. وكشفت ان الجيش الاسرائيلي يعتزم التمسك بخطوط الدفاع ضد الدبابات، رغم التحديات التي تفرضها المسيرات والصواريخ المتطورة التي باتت تشكل التهديد الابرز للبلدات الشمالية، مما يثير تساؤلات حول جدوى الشريط الامني في ظل التغيرات التكتيكية الميدانية الاخيرة.
واكدت التقارير ان نتنياهو يربط الانسحاب الكامل بتسليم سلاح الحزب، دون تقديم حلول عملية لكيفية معالجة هذا الملف الشائك. واوضحت ان المقارنة بين الاتفاق الحالي واتفاق عام 1983 تكشف عن تشابه كبير في الصياغات الدبلوماسية، مما يعزز القناعة بان النصوص الموقعة تفتقر الى اليات تنفيذية واقعية تضمن الاستقرار الدائم بين الجانبين في ظل الظروف الراهنة.
ثغرات الاتفاق وغياب الضمانات
وبين الخبير الاستراتيجي رونين بيرغمان ان قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها وتفكيك الميليشيات تظل ضعيفة جدا، مما يجعل الاتفاق عرضة للانهيار في اي لحظة. واضاف ان المشكلة الاساسية تكمن في خلو الاتفاق من عناصر جوهرية مثل الجداول الزمنية المحددة، او الاشارة الصريحة الى وقف اطلاق النار، مما يجعله مجرد وثيقة تفتقر الى الضمانات الامنية والسياسية اللازمة لانهاء حالة الحرب المستمرة منذ سنوات.
واوضح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ان الاتفاق يمثل حدثا تاريخيا، الا ان تصريحاته السابقة حول تدمير البنية التحتية في القنطرة تثير الشكوك حول قدرة الجانب اللبناني على الالتزام بتعهداته الجديدة. وكشفت التقديرات ان غياب حزب الله عن طاولة المفاوضات يجعله في حل من اي التزامات، وهو سيناريو مشابه لما حدث في ملفات اقليمية سابقة، مما يضع المنطقة امام احتمالات مفتوحة على كافة سيناريوهات التصعيد العسكري.
واكدت الخلاصات السياسية ان اسرائيل ماطلت طويلا لتجنب اتفاقات شاملة، مفضلة كسب الوقت بدلا من استغلال نجاحاتها العسكرية لتحقيق تسوية مستدامة. واضافت ان النتيجة كانت الموافقة على اتفاقات مؤقتة ومجتزأة لا ترقى لمستوى الاهداف المعلنة، مما يترك الباب مواربا امام استمرار الصراع في ظل عجز الطبقة السياسية عن تقديم رؤية استراتيجية واضحة تنهي الازمة اللبنانية بشكل جذري ونهائي.
