اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما قضائيا يقضي بتجريم محاسب رئيسي في الجمعية العلمية الملكية ومسؤول عن إحدى البرامج بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمه وتضمينه مبلغ 374 الف دينار بتهمة الاختلاس.
وتتلخص تفاصيل القضية بان المتهم كان يتولى اعداد حسابات مشروع واستلام المبالغ المالية وصرفها ومراجعة البنوك، واستغلل وظيفته للاستيلاء على الاموال بطرق غير مشروعة لصالحه الشخصي.
وبينت التحقيقات الدقيقة وجود زيادة واضحة في مصروفات المشروع بنهاية السنة المالية لعام 2024 مما دفع الجهات المختصة لاجراء مطابقة كشوفات البنك ومقارنة الشيكات المصروفة بشكل مفصل وكامل.
واشارت المطابقة المالية الى وجود شيكات عديدة مصروفة من البنك بقيمة 186 الف دينار جرى تحرير قسم كبير منها لامر المتهم وقسم لامر صديقه وقسم آخر باسماء مسؤولين في البرنامج.
تفاصيل التزوير والاختلاس المالي
وكان المتهم يقوم بتحرير تلك الشيكات ويضع عليها تواقيع المسؤول المالي للبرنامج لغايات صرفها من البنك على اساس انها مصروفات رسمية للمشروع المذكور.
وكان المتهم يستولي على المبالغ النقدية لحسابه الخاص بمساعدة صديقه الذي كان يرافقه مما استدعى تقديم شكوى رسمية وملاحقة المتهمين قضائيا لينالوا الجزاء العادل.
وخلصت المحكمة إلى ان الافعال المرتكبة من المتهم الثلاثيني شكلت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه في القضية التي جرى توقيفه على خلفيتها بتاريخ 20 فبراير 2025.
يشار إلى أن القرار الصادر بحق المتهم الاول والمتمثل بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتضمينه المبالغ المختلسة يعتبر قابلا للاستئناف، فيما قضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم الثاني صديق المتهم الأول.
