صدر قرار قضائي مؤخرا يقضي بالرجوع عن قرار الحبس بحق احد المحكوم عليهم وكف الطلب عنه لعدم احتماله الحبس صحيا.
ووفق المحامي محمد الروسان، اعتمد القرار الصادر على تقرير طبي رسمي مرفق يثبت الحالة الصحية للمحكوم عليه وعملا باحكام المادة 23 من قانون التنفيذ.
وتضمن الحكم القضائي وضع اشارة منع السفر مباشرة على قيد المحكوم عليه وتسطير الكتب الرسمية اللازمة للجهات المعنية لضمان عدم مغادرة البلاد كبديل قانوني.
وتسهم هذه الاحكام في موازنة الحالة الانسانية للمرضى مع الحفاظ على حقوق المشتكين من خلال تدابير احترازية تمنع السفر خارج حدود الدولة وتضمن بقاء المطلوب داخل البلاد.
