تصاعدت حدة التوترات في الضفة الغربية عقب تحركات تشريعية اسرائيلية تهدف الى فرض سيطرة مدنية مباشرة على المواقع الاثرية التاريخية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون ومنظمات حقوقية خطوة غير مسبوقة لضم الاراضي وتوسيع الاستيطان.
واكد مسؤولون فلسطينيون ان هذا المشروع يمثل محاولة مكشوفة لانتزاع السيادة على الارث الثقافي والتاريخي، معتبرين ان الذرائع المتعلقة بحماية الاثار ليست سوى غطاء قانوني لتثبيت الوجود الاستيطاني في عمق المناطق الفلسطينية المحتلة.
واوضح وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك ان التوسع في هذه المناطق يهدد المواقع الاثرية التي تقع ضمن المناطق المصنفة فلسطينية، محذرا من ان الهدف الحقيقي يكمن في خلق واقع جغرافي وديموغرافي جديد.
تداعيات السيطرة على الارث التاريخي
واضافت تقارير حقوقية ان مشروع القانون يمنح سلطة التراث الاسرائيلية صلاحيات واسعة تشمل مصادرة العقارات والاشراف على المواقع الرومانية والبيزنطية، مما يفرغ اتفاقيات الحكم الذاتي السابقة من مضمونها القانوني والاداري بشكل كامل.
وبينت حركة السلام الان ان هذا التحرك يشكل عملية ضم رسمية للاراضي الفلسطينية، محذرة من ان التذرع بالبعد التاريخي والاثري اصبح الاداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الحالية لتنفيذ مخططاتها التوسعية في مختلف انحاء الضفة.
وكشفت شهادات ميدانية من قرية سبسطية التاريخية ان السكان المحليين يواجهون مخاطر حقيقية بفقدان ارزاقهم، حيث تستهدف المخططات الاسرائيلية ضم مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والمناطق المحيطة بالمواقع الاثرية بحجة اعمال التطوير والتنقيب.
مواقف متضاربة ومخاوف علمية
واشار مسؤولون محليون في سبسطية الى ان الاهالي يعانون من تدهور اقتصادي حاد منذ سنوات، مؤكدين ان سياسة العزل التي تتبعها السلطات الاسرائيلية تهدف الى منع الفلسطينيين من الوصول الى تراثهم وتسهيل الاستيلاء عليه.
واكد عضو الكنيست تسفي سوكوت ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعزيز الروابط التاريخية والتوراتية بالارض، نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك تغيير في الوضع القانوني للمناطق المعنية رغم الانتقادات الدولية الواسعة.
وختم المجمع الوطني الاسرائيلي للعلوم والآداب موقفه بالتحذير من ان هذا القانون سيؤدي الى عزلة دولية وعلمية، داعيا الى التراجع عن المخطط لما له من آثار سلبية خطيرة على البحث العلمي والعلاقات الدولية.
