حسمت سلطنة عمان الجدل الدائر حول الملاحة في مضيق هرمز مؤكدة ان الترتيبات الجارية لا تتضمن فرض اي رسوم مالية على السفن العابرة في الممر المائي الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة من العمل.
واوضح وزير الخارجية بدر البوسعيدي ان بلاده تضطلع بمسؤولية كبيرة في دعم الجهود الدولية الرامية لضمان امن الملاحة البحرية مشددا على ان كل ما يتردد حول تكاليف العبور ليس له اساس من الصحة.
واضاف ان عمان تعمل وفق رؤية واضحة تهدف لتعزيز استقرار حركة التجارة العالمية عبر المضيق بعيدا عن اي اجراءات قد تعيق انسيابية السفن او تفرض اعباء مالية اضافية على الشركات الدولية العاملة.
ابعاد الموقف العماني من امن الملاحة
وبين المسؤول العماني خلال اجتماعات خليجية امريكية في البحرين ان التنسيق مستمر مع كافة الاطراف المعنية لضمان بقاء الممر مفتوحا امام الجميع دون قيود او رسوم عبور قد تؤثر على سلاسل الامداد العالمية.
واكد ان المباحثات التي جرت مع الجانب الايراني لم تتطرق مطلقا الى فرض ضرائب او رسوم مقابل خدمات الملاحة مشيرا الى ان التركيز ينصب فقط على تعزيز معايير السلامة والتعاون البحري المشترك.
وتابع ان واشنطن ابدت ارتياحها لهذه التوضيحات العمانية التي قطعت الطريق على التكهنات بشان تغيير قواعد العبور في المضيق مؤكدا ان التزام مسقط بالقوانين الدولية يظل الركيزة الاساسية لادارة هذا الممر الحيوي.
