اتخذ مجلس القضاء الاعلى في العراق خطوة حاسمة تجاه ضبط الامن عبر توجيه المحاكم المختصة بتطبيق بنود قانون مكافحة الارهاب على كل من يصنع او يستخدم او يحوز الطائرات المسيرة لاغراض غير قانونية.
واوضح المجلس في بيان رسمي ان هذا التشريع الذي يعود لعام الفين وخمسة سيطال كافة الاطراف التي تهدد سلامة المجتمع والوحدة الوطنية سواء كانوا منفذين فعليين او مخططين او حتى ممولين لهذه العمليات.
وبينت القرارات القضائية الجديدة ان العقوبات المترتبة على هذه المخالفات قد تصل الى الاعدام مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع التهديدات الامنية المتزايدة التي تشكلها الطائرات المسيرة في مختلف ارجاء البلاد.
اجراءات قانونية مشددة ضد المسيرات في العراق
واضاف مسؤول امني في تصريحات خاصة ان هذا التوجه القضائي ياتي ضمن مساعي الدولة لفرض هيبة القانون وتقييد انشطة الفصائل المسلحة التي تستخدم هذه التقنيات في تنفيذ هجمات تهدد استقرار الدولة وسيادتها الوطنية.
وشدد على ان السلطات العراقية تسعى من خلال هذه الخطوة الى حصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهات غير رسمية من امتلاك ادوات قتالية متطورة قد تستخدم في اعمال تندرج تحت طائلة الارهاب.
واكدت المصادر ان هناك رفضا من قبل بعض الفصائل المسلحة لخطط حصر السلاح بينما تواصل الجهات القضائية والامنية تنسيق جهودها لفرض الامن وضمان عدم خروج اي نشاط عسكري عن اطار القانون العراقي النافذ.
