بدات الدبلوماسية القطرية تحركا اقليميا واسعا بالتنسيق مع سلطنة عمان لفتح قنوات حوار مباشرة بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بهدف وضع تصورات نهائية لمستقبل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.
واضافت المصادر ان الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء القطري الى مسقط تهدف الى تفعيل مسار تفاوضي يضمن استمرارية تدفق الطاقة والسلع عبر الممر المائي الحيوي وتجنب اي توترات قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.
وبينت التقارير ان دول الخليج العربي تسعى جاهدة الى تحييد المضيق عن الصراعات السياسية وضمان عدم فرض اي رسوم عبور اضافية قد تؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي واضطراب اسواق الطاقة العالمية بشكل كبير.
مستقبل الملاحة في مضيق هرمز
واكدت المعلومات ان فكرة فرض رسوم عبور مباشرة لا تزال مستبعدة في الوقت الراهن لكن طهران قد تطرح رؤية تتعلق برسوم ذات طابع بيئي او امني ترتبط بخدمات الملاحة والارشاد في المياه الاقليمية المتنازع عليها.
واشارت التحليلات الى ان هذه المحادثات تمثل فرصة حقيقية لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنية وتثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنع حدوث اي تصعيد عسكري في الممر الاكثر اهمية لنقل النفط والغاز في العالم.
واوضحت الجهود الدبلوماسية ان نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى التزام الاطراف بالتفاهمات الفنية والامنية التي سيتم طرحها على طاولة النقاش خلال الجولات المقبلة لضمان استقرار المنطقة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة لكافة الدول المطلة.
