تشهد المحافظات اليمنية حراكا حكوميا ومحليا مكثفا يهدف الى فرض الاستقرار الامني وتحسين جودة الخدمات العامة وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية في ظل ظروف معيشية صعبة تواجه البلاد جراء تداعيات الازمات المستمرة خلال السنوات الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة ان السلطات المحلية في شبوة وعدن وحضرموت ومأرب بدات تنفيذ خطط عملية تهدف الى تعزيز هيبة الدولة وادارة الموارد بشكل اكثر كفاءة لتلبية احتياجات المواطنين الملحة في كافة القطاعات الحيوية.
واكدت اللجنة الامنية في محافظة شبوة عزمها على مواصلة حملة منع حمل السلاح داخل مدينة عتق باعتبارها خطوة جوهرية لترسيخ الامن والاستقرار المجتمعي والحد من المظاهر المسلحة التي تؤرق حياة السكان المدنيين.
استراتيجية تعزيز الاستقرار الامني والخدمي
واضافت اللجنة ان النتائج المحققة منذ بدء الحملة تعكس حالة من الهدوء الملحوظ في المدينة مما يدفع السلطات نحو الاستمرار في هذه الاجراءات لضمان القضاء التام على ظاهرة انتشار السلاح في العاصمة.
وبينت التقارير الامنية الميدانية اهمية التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والامنية لتطوير آليات الاستجابة الفاعلة للتحديات الميدانية مع اشادة واسعة بالتعاون المجتمعي والقبلي الذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذه المهام الامنية.
وشددت السلطات المحلية على ضرورة حماية مكتسبات الاستقرار في المحافظة مع تجديد العهد بمواصلة الجهود الميدانية لضمان حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة تدعم كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في جميع مديريات المحافظة خلال المرحلة القادمة.
خطط التنمية والتدخلات الانسانية
واوضحت محافظة عدن انها بصدد مراجعة مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة حيث ناقش المسؤولون مع مديري المكاتب التنفيذية سبل تذليل العقبات التي تعترض سير العمل في القطاعات الاساسية للمواطنين.
واكد الاجتماع في العاصمة المؤقتة ضرورة التركيز على البنية التحتية والخدمات العامة مع متابعة دقيقة لسير الامتحانات الوزارية والوضع الصحي في المرافق الطبية لضمان تقديم الرعاية اللازمة للسكان وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا.
واضافت السلطة المحلية في حضرموت انها تبحث مع برنامج الغذاء العالمي توسيع التدخلات الانسانية لدعم الفئات الاكثر احتياجا والنازحين مع التركيز على مشاريع التغذية المدرسية وسبل العيش المستدامة لتحسين ظروف الاسر الاقتصادية.
اصلاحات اقتصادية شاملة في مأرب
واكدت محافظة مأرب اهمية المضي في برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية من خلال تنفيذ الموجهات الرئاسية وتعزيز كفاءة ادارة الموارد العامة ورفع مستوى الشفافية في التحصيل المالي لضمان استقرار المؤسسات الوطنية وقدرتها على العطاء.
واوضح المحافظ خلال لقائه باللجنة الاقتصادية المشتركة ضرورة معالجة الاختلالات الادارية وتوريد الايرادات وفق القوانين النافذة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح برنامج الاصلاح بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة في كافة ارجاء المحافظة.
واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على ان هذه الخطوات تمثل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة حيث تسعى السلطات الى تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة يلمس اثرها المواطن اليمني.
