أكد المستشار القانوني والمحامي قصي الشواهين، ان تسجيل المكالمات الهاتفية يعد تصرفا ممنوعا وغير قانوني بالكامل، ولا يحق لاي شخص القيام به دون وجود مسوغ قضائي رسمي.
ونوه الشواهين الى ان النيابة العامة او الاجهزة الامنية المختصة هي الجهات الوحيدة المخولة قانونا بتسجيل المكالمات بناء على تفويض رسمي، وليس الافراد العاديين تحت اي مبرر.
وبين المحامي ان قيام المواطن بتسجيل مكالمة هاتفية لشخص اخر بهدف اثبات اساءة او شتم او جريمة معينة، ينقلب ضده امام المحاكم ويعرضه للمساءلة والمحاكمة القضائية مباشرة.
تحول المشتكي الى متهم بقانون الاتصالات
واشار الشواهين الى ان الشخص الذي يسجل المكالمة يتحول تلقائيا من خانة المشتكي وصاحب الحق الى خانة المشتكى عليه، بسبب ارتكابه جريمة واضحة يعاقب عليها قانون الاتصالات.
وشدد المستشار القانوني على ان المحاكم لا تعتمد هذه التسجيلات الفردية كدليل اثبات لصالح المسجل، بل تصبح وسيلة قانونية لادانته بتهمة خرق الخصوصية والاتصالات دون اذن مسبق.
واضاف المتحدث ان نية الشخص في حفظ حقه او تقديم دليل للعدالة لا تعفيه من العقوبة، لان الفعل بحد ذاته يشكل مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين الناظمة للاتصالات.
ووصف الشواهين هذا التصرف بالخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير من المواطنين ظنا منهم انهم يحمون انفسهم، بينما هم يورطون انفسهم في قضايا جنائية يعاقب عليها القانون.
