كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاحد، ان اكثر من 100 محكوم بعقوبة الاعدام يقبعون حاليا في السجون الاردنية، مؤكدا ان الاحكام الصادرة بحقهم ستنفذ تباعا بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والدستورية واكتسابها الدرجة القطعية.
وجاءت تصريحات المومني خلال مؤتمر صحفي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء، وذلك بعد ساعات من تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا ارهاب ومخدرات تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة.
الحكومة: تنفيذ الاحكام يحقق العدالة ورسالة حاسمة
واوضح المومني ان تنفيذ احكام الاعدام يتم وفقا لاحكام قضائية قطعية وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، مشيرا الى ان تنفيذ الحكم بحق المدانين الستة يمثل تطبيقا للعدالة وانصافا لارواح الشهداء الذين استشهدوا اثناء اداء واجبهم في الدفاع عن امن الاردن واستقراره.
واكد ان تنفيذ هذه الاحكام ياتي ضمن مجموعة من الاحكام القضائية التي سيجري تطبيقها تباعا خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان الدولة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما شدد على ان رئيس الوزراء جعفر حسان اكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان الاعتداء على رجال الامن والاجهزة الامنية والقوات المسلحة خط احمر، وان الحكومة تتجه نحو تغليظ العقوبات وتعديل التشريعات بما يضمن ردعا اشد بحق كل من يعتدي على منتسبي هذه المؤسسات.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء عن توجه حكومي لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بعصابات خارجية، مؤكدا ان هذا الملف سيتم متابعته مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب.
تفاصيل القضايا التي نفذت فيها احكام الاعدام
وشهد فجر الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بعد اكتساب الاحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال جميع الاجراءات الدستورية والقانونية، وذلك تحت اشراف النائب العام لمحكمة امن الدولة وفقا لاحكام القانون.
وبحسب ما اعلنه المومني، شملت الاحكام المدانين في قضية خلية السلط الارهابية التي وقعت عام 2018، حيث نفذ الحكم بحق محمود نايف موسى وانس انور عادل صالح بعد ادانتهما بتشكيل خلية ارهابية اسفرت عن استشهاد عدد من رجال الامن.
كما نفذ الحكم بحق المدان ابراهيم منصور محمد في القضية المرتبطة باستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022.
وشملت الاحكام كذلك ثلاثة مدانين في قضايا مخدرات ومقاومة رجال الامن اثناء تنفيذ الواجب، وهم حمزة محمود منصور وخالد عساف فايز وايهاب ماهر كمال، حيث ادينوا في قضايا اسفرت عن استشهاد عدد من افراد الاجهزة الامنية خلال عمليات مداهمة وملاحقة مرتبطة بمكافحة المخدرات.
وتاتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرارها في تطبيق الاحكام القضائية القطعية، بالتوازي مع توجهات رسمية نحو تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالارهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء على رجال الامن.
