اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، انه جرى فجر اليوم الاحد تنفيذ احكام الاعدام شنقا حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا امنية وجنائية خطيرة تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة، وذلك بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية واستكمال جميع الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
واوضح المومني ان تنفيذ الاحكام جرى تحت اشراف النائب العام لمحكمة امن الدولة، تطبيقا لاحكام المادة 359 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي والتصديق على الاحكام وفق الاصول القانونية المعمول بها.
وبين المومني ان من بين القضايا التي شملها تنفيذ الاحكام قضية خلية السلط الارهابية، التي تعود احداثها الى عام 2018، حيث نفذ حكم الاعدام بحق المدان محمود نايف موسى والمدان انس انور عادل صالح، بعد ادانتهما بتشكيل خلية ارهابية نفذت اعمالا اجرامية استهدفت رجال الامن.
واسفرت تلك القضية عن استشهاد عدد من ابطال الاجهزة الامنية خلال المواجهات التي رافقت ملاحقة افراد الخلية، وهم المقدم معاذ خميس الدماني، والوكيل علي عدنان قوقزة، والرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف محمد احمد بني ياسين، والعريف محمد خالد الهياجنة، والعريف احمد ادريس الزعبي.
كما شمل تنفيذ الاحكام المدان ابراهيم منصور محمد، الذي ادين في القضية الارهابية المرتبطة باستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022، وهي القضية التي اثارت ردود فعل واسعة في الشارع الاردني نظرا لما تمثله من اعتداء مباشر على رجل امن اثناء ادائه واجبه.
ثلاثة تجار مخدرات ضمن المنفذ بحقهم الحكم
وفي قضايا اخرى مرتبطة بمقاومة رجال الامن اثناء تنفيذ احكام قانون المخدرات، نفذ حكم الاعدام بحق المدان حمزه محمود منصور، وهو تاجر مخدرات ادين باطلاق النار ومقاومة الموظفين المكلفين بانفاذ القانون خلال مداهمة امنية للمخدرات عام 2014، ما ادى الى استشهاد العريف حسام طالب العبادي.
كما نفذ الحكم بحق المدان خالد عساف فايز، وهو تاجر مخدرات ادين بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات خلال مداهمة امنية عام 2017، والتي اسفرت عن استشهاد الوكيل محمد سلامة السقرات اثناء ادائه واجبه.
وفي القضية السادسة، نفذ حكم الاعدام بحق المدان ايهاب ماهر كمال، وهو تاجر مخدرات ادين بمقاومة رجال الامن المكلفين بتطبيق قانون المخدرات، في حادثة وقعت عام 2018 وادت الى استشهاد الملازم اول احمد خالد الرواحنة.
واكدت الحكومة ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والدستورية واكتساب الاحكام الصفة القطعية، في اطار تطبيق سيادة القانون وانفاذ الاحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.
