اثار قرار مجلس الوزراء بتعيين حازم رحاحلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موجة واسعة من التساؤلات في الاوساط السياسية والاقتصادية، خصوصا ان الرجل سبق وان شغل المنصب ذاته لعدة سنوات قبل انتهاء عقده خلال حكومة سابقة، ليعود اليوم الى الموقع نفسه بقرار حكومي جديد في توقيت حساس يرتبط بواحد من اكثر الملفات جدلا في الاردن.
ويعد رحاحلة من الشخصيات المعروفة في المجالين الاقتصادي والمالي، حيث تولى ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2018 خلال حكومة عمر الرزاز، قبل ان ينهي عمله في المؤسسة عام 2022 في عهد حكومة بشر الخصاونة، لينتقل بعدها الى ادارة غرفة صناعة الاردن، التي بقي على راسها لاربع سنوات.
وجاءت عودته الى المؤسسة في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المرتقبة عليه، الامر الذي دفع مراقبين الى الربط بين قرار التعيين وبين الحاجة الى خبرات ادارية وفنية قادرة على التعامل مع هذا الملف الحساس.
لماذا عاد رحاحلة الى المنصب من جديد؟
عادة ما تلجا الحكومات عند رغبتها بالاستفادة من خبرات مسؤولين سابقين الى تعيينهم في مواقع استشارية او لجان متخصصة، الا ان اعادة مسؤول تنفيذي الى المنصب نفسه بعد سنوات من مغادرته تعد خطوة غير معتادة نسبيا، ما فتح الباب امام تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء القرار.
وتتركز هذه التساؤلات حول اسباب اختيار رحاحلة تحديدا للعودة الى قيادة المؤسسة، رغم وجود ادارات متعاقبة وخبرات متخصصة تولت ادارة الملف خلال السنوات الماضية. كما عاد الحديث مجددا عن الظروف التي رافقت مغادرته السابقة للمنصب، وما اذا كانت المتغيرات الحالية دفعت الحكومة لاعادة النظر في خياراتها الادارية.
وفي المقابل، يرى متابعون ان الحكومة الحالية تولي اهتماما كبيرا لملف الضمان الاجتماعي، خاصة مع وجود توجهات لاعادة طرح تعديلات قانونية مرتبطة بالتامينات والتقاعد والاستدامة المالية للمؤسسة، وهو ما قد يفسر الاستعانة بشخصية تمتلك خبرة سابقة مباشرة في هذا الملف.
تعديلات الضمان في قلب المشهد
بحسب قراءات سياسية وبرلمانية، فان عودة رحاحلة ترتبط بشكل مباشر بملف تعديل قانون الضمان الاجتماعي، الذي اثار خلال الفترة الماضية حالة من الجدل والانتقادات الشعبية والنيابية بعد طرحه للنقاش.
ويعتقد عدد من النواب والمراقبين ان الحكومة تسعى الى اعادة صياغة بعض الجوانب المتعلقة بالقانون ومعالجة الملاحظات التي اثيرت حوله، خاصة بعد الحديث عن وجود ثغرات اكتوارية ورقمية دفعت الحكومة الى التراجع مؤقتا عن استكمال مناقشته داخل مجلس النواب.
وكان وزير العمل خالد البكار قد قرر في وقت سابق سحب مشروع القانون من لجنة العمل النيابية بشكل مؤقت، بعد تصاعد ردود الفعل الشعبية والبرلمانية الرافضة لبعض بنوده، فيما طالبت كتل نيابية باعادة دراسة عدد من المواد قبل اعادة طرحها مجددا.
كما تتزامن عودة رحاحلة مع متغيرات سياسية اخرى، من بينها تعيين رئيس الوزراء الاسبق عمر الرزاز عضوا في مجلس الاعيان، الامر الذي دفع بعض المراقبين الى الحديث عن عودة عدد من الشخصيات المرتبطة بمرحلة الرزاز الى واجهة بعض الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد اكد في تصريحات سابقة ان ملف الضمان الاجتماعي لا يحتمل مزيدا من التاخير، مشيرا الى ضرورة التعامل السريع مع التحديات المالية التي تواجه المؤسسة، الامر الذي عزز التوقعات بان تشهد المرحلة المقبلة مراجعات وتعديلات جديدة على الصيغة التي طرحتها الحكومة سابقا.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى الانظار متجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيادة رحاحلة، وما اذا كانت المرحلة القادمة ستشهد صياغة جديدة للتعديلات المقترحة قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ومطالب الشارع والقطاعات المختلفة.
