في تطور برلماني جديد، وجه النائب عدنان مشوقة اسئلة رسمية الى الحكومة تتعلق بملف المركبات الحكومية، شملت تفاصيل دقيقة حول عمليات الشراء والصيانة وكلف التشغيل خلال السنوات الاخيرة، في خطوة تهدف الى تعزيز الرقابة على الانفاق العام ورفع مستويات الشفافية في ادارة الموارد.
وبحسب وثيقة برلمانية، فقد تضمنت الاسئلة طلب معلومات موسعة حول ما اذا تم شراء سيارات حكومية خلال عام 2025، مع توضيح طبيعة هذه المشتريات والجهات المستفيدة منها، اضافة الى الاسس التي تم اعتمادها في عمليات الشراء ومدى توافقها مع الانظمة والتعليمات المعمول بها.
كما تضمنت الاسئلة النيابية طلب بيانات تفصيلية حول عدد المركبات التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية، ونوعيتها واستخداماتها، مع التركيز على اليات توزيعها بين الدوائر المختلفة، وما اذا كانت هناك سيارات مخصصة لمهام رسمية واخرى تشغيلية، بهدف التحقق من كفاءة الاستخدام وتجنب الهدر.
وفي السياق ذاته، طالبت الاسئلة بكشف كامل حول كلف صيانة المركبات الحكومية خلال عامي 2024 و2025، بما في ذلك نفقات التصليح وشراء قطع الغيار، اضافة الى بيان حجم الاعطال المتكررة واسبابها، وما اذا كانت مرتبطة بقدم الاسطول او سوء الاستخدام او ضعف في المواصفات الفنية للمركبات.
كما اشارت الوثيقة الى ضرورة توضيح اليات التعاقد مع ورش الصيانة والموردين، ومدى الالتزام باجراءات العطاءات الحكومية، في ظل تساؤلات حول ارتفاع بعض بنود الصيانة بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، وهو ما دفع الى المطالبة بمراجعة شاملة لهذا الملف.
