كشف المحامي سميح العجارمة عن صدور قرار قضائي باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق محكوم في قضية ابتزاز بعقوبة مجتمعية، في خطوة تعكس التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وفقا لما يتيحه القانون الاردني.
واوضح العجارمة ان العديد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاستبدال عقوبة الحبس لا يتقدمون بطلبات للاستفادة من هذا الحق، اما بسبب عدم معرفتهم بالتشريعات التي تتيح ذلك، او لاعتقادهم بان طلباتهم لن تحظى بالموافقة القضائية.
تفاصيل قرار استبدال عقوبة الحبس
وبحسب ما بينه العجارمة، فقد صدر خلال الاسبوع الماضي قرار قضائي في قضية كان وكيلا فيها، حيث تم التقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس البالغة ثلاث سنوات والمحكوم بها المشتكى عليه في جريمة ابتزاز.
واشار الى ان المحكمة وافقت على الطلب وقررت الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة 1825 ساعة لدى وزارة الزراعة ومديرية الحراج، من خلال تنفيذ اعمال زراعية بمعدل خمس ساعات يوميا، على ان يتم استكمال العقوبة خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
فوائد العقوبات المجتمعية على المحكوم والمجتمع
واكد العجارمة ان استبدال الحبس بعقوبات مجتمعية يحقق مجموعة من الاهداف الاصلاحية والاجتماعية، ابرزها اعادة تاهيل المحكوم عليه وابعاده عن الاختلاط بالمجرمين الخطرين داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، الامر الذي يحد من احتمالية انجرافه نحو السلوك الاجرامي او احتراف الجريمة.
كما اشار الى ان هذا النوع من العقوبات يحقق فائدة مباشرة للمجتمع من خلال الاعمال والخدمات التي يقدمها المحكوم دون مقابل، اضافة الى مساهمته في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل.
ولفت العجارمة الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو باستمرار الى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن الاطر القانونية، بما يحقق العدالة والاصلاح ويعزز دور العقوبات البديلة في خدمة المجتمع.
