أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسنا في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الاردن، الذي تبلغ قيمته الاجمالية اكثر من 300 مليون دولار، مع توقعات بإرساء عقود رئيسية اضافية خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف تعزيز كفاءة خدمات المياه وتحسين الامن المائي وخفض فاقد المياه واستهلاك الطاقة.
مباحثات ومتابعة تنفيذ ميدانية
واوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي ان فريقه اجرى خلال شهري اذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه، مشيرا الى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ واجراءات الشراء خلال الفترة الاخيرة.
وبين التقرير ان المشروع الذي انطلق عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028 تبلغ كلفته الاجمالية نحو 303.24 ملايين دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي و50 مليون دولار من صندوق ائتماني، اضافة الى 53.24 مليون دولار تمويل مشترك، مع تسجيل محدودية في الصرف الفعلي حتى الان.
واكد التقرير ان الانفاق الفعلي ما يزال عند مستويات محدودة، حيث بلغ 7.71 ملايين دولار من قرض البنك الدولي و1.81 مليون دولار من الصندوق الائتماني، في حين لم يبدأ الصرف من التمويل المشترك بعد، كما صنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق اهداف المشروع بانه مرضي الى حد ما، بينما جاء التقييم التنفيذي العام عند غير مرضي الى حد ما.
اهداف استراتيجية حتى عام 2028
وبين التقرير ان المشروع يستهدف بحلول عام 2028 توفير نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه سنويا عبر خفض الفاقد في الشبكات، واعادة تأهيل واستبدال 1500 كيلومتر من شبكات المياه والخزانات، وانشاء او تطوير 90 منطقة قياس وعزل مائي لتحسين ادارة الشبكات ومراقبة الفاقد.
واشار التقرير الى ان المشروع يهدف كذلك الى خفض استهلاك الكهرباء في قطاع المياه بمقدار 60 جيجاواط ساعة سنويا، واضافة 25 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 35 الف طن سنويا من مكافئ ثاني اكسيد الكربون.
ونوه التقرير الى ان مكون الامن المائي يتضمن تشغيل اربعة عناصر رئيسية لنظام ادارة الجفاف، واصدار 12 تقريرا سنويا حول الجفاف وتوفر المياه، واعتماد ثلاث خطط سنوية لتخصيص المياه، اضافة الى اعداد خطتي طوارئ للجفاف وانجاز ثلاث دراسات لتأهيل السدود.
ولفت التقرير الى ان المشروع يستهدف تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد بحلول عام 2028، من خلال رفع كفاءة التزويد وزيادة ساعات الضخ وتحسين الاستجابة للشكاوى، في حين ما تزال معظم المؤشرات الفنية في مراحلها الاولى رغم تسجيل تقدم محدود في برامج تدريب وتأهيل الكوادر النسائية واعتماد ادوات تصنيف مخاطر السدود.
المملكة
