اثارت الطبيبة امنية سويدان ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشرت شهادات صادمة حول تجاوزات واعتداءات تعرضت لها مريضات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالاسكندرية مما فتح باب النقاش حول اخلاقيات مهنة الطب.
واشارت سويدان في تدوينتها الى ممارسات وصفتها بالعنيفة شملت تنمرا وتحرشا واجراءات طبية غير ضرورية دون موافقة المريضات وهو ما دفع ادارة جامعة الاسكندرية للتحرك قانونيا ضدها بتهمة نشر اخبار كاذبة ومغلوطة.
وبينت التحقيقات التي جرت مع الطبيبة لاحقا انها اخلي سبيلها بكفالة مالية مع استمرار التحقيقات في القضية وسط تضارب في الروايات بين جهات تؤكد عدم دقة ادعاءاتها واخرى تطالب بفتح تحقيق موسع.
مطالبات بمدونة سلوك للحد من العنف التوليدي
واكدت النائبة اميرة صابر وجود حالات موثقة تتعلق بالعنف التوليدي مطالبة بضرورة انشاء آلية رسمية للابلاغ عن الانتهاكات وضمان حماية السيدات خلال الولادة من اي ممارسات غير قانونية قد تحدث داخل المستشفيات.
واوضحت الباحثة فريدة محجوب ان ابحاثا سابقة كشفت عن تعرض نسبة كبيرة من النساء لانواع مختلفة من العنف اللفظي والجسدي داخل مؤسسات صحية كبرى مشددة على اهمية مواجهة هذه الظاهرة دون خوف.
واضافت ان غياب نظام رقابي صارم يفتح المجال امام استمرار هذه التجاوزات مما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لضبط المنظومة الصحية وحماية حقوق المريضات في كافة المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
انقسام في الاراء حول الممارسات الطبية
وشددت نقابة الاطباء على رفضها التام لتعميم الاتهامات ضد الطواقم الطبية مؤكدة ان الملايين يتلقون رعاية متميزة يوميا وانها لم تتلقى حتى الان اي شكاوى رسمية تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية ضد جهات بعينها.
وكشفت مصادر داخل مستشفى الشاطبي عن ارقام كبيرة للعمليات الناجحة التي اجريت خلال العام الحالي مشيرة الى ان هذه الادعاءات قد تسيء لسمعة المؤسسات الطبية وتظلم الاطباء الذين يبذلون جهودا مضنية يوميا.
واكدت الناشطة شيماء سامي ان الحل يكمن في تحويل هذه الشهادات الى بلاغات رسمية امام النيابة العامة لضمان المحاسبة القانونية بدلا من الاكتفاء بالنشر الالكتروني الذي لا يحقق عدالة ناجزة للضحايا.
