تستعد الاسواق العالمية لاستقبال خبر استئناف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بعد فترة طويلة من التوقف القسري الذي فرضته التوترات العسكرية الاخيرة، حيث يمثل هذا الممر الاستراتيجي شريان الطاقة الرئيسي الذي يغذي العالم بالنفط والغاز.
واكدت التقارير الملاحية ان التفاهمات الدولية الاخيرة قد مهدت الطريق لفتح الممر المائي، مما ينهي حالة الشلل التي اصابت حركة الناقلات لاشهر طويلة واثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد العالمية واسعار الوقود والمواد الاولية.
وبينت التحليلات ان عودة الملاحة لن تكون سريعة بل ستمر بمراحل دقيقة لضمان سلامة السفن وتأمين الممرات البحرية، خاصة مع وجود مئات السفن العالقة التي تنتظر اشارة البدء للتحرك نحو وجهاتها الدولية المختلفة.
تحديات اعادة تشغيل الملاحة البحرية
واضاف الخبراء ان التحدي الاكبر يكمن في الحالة الفنية للسفن التي ظلت متوقفة لفترات طويلة، حيث يتطلب الامر عمليات صيانة دقيقة وبدن السفن قد يحتاج الى تنظيف شامل لضمان كفاءة الابحار في المياه.
واوضح مسؤولو الشحن ان شركات التأمين ستتخذ اجراءات احترازية مشددة، وقد تفرض شروطا اضافية على السفن العابرة تشمل مرافقة مسلحة او حوافز مالية للطواقم، خاصة في ظل استمرار حالة الحذر من التهديدات الامنية المحتملة.
واشار المحللون الى ان حركة العبور ستكون تدريجية حيث ستعطى الاولوية لناقلات النفط المرتبطة بالدول الخليجية والآسيوية، مع ضرورة تنظيم دخول السفن الى الموانئ لتجنب الازدحام الشديد الذي قد يعيق تدفق الشحنات بشكل انسيابي.
مخاطر الالغام والترتيبات الدولية
وكشفت المصادر ان عمليات مسح الممرات البحرية من الالغام تعد اولوية قصوى للقوى الدولية، حيث يجري التنسيق لنشر قدرات متخصصة لنزع المخلفات العسكرية وضمان عبور آمن للسفن بعيدا عن المناطق التي قد تشكل خطرا.
وشددت الدول الغربية على ضرورة ابقاء الممر مفتوحا امام التجارة الدولية دون فرض رسوم عبور غير قانونية، مؤكدة ان اي محاولات لعرقلة الملاحة او استغلالها ماليا ستواجه برفض دولي واسع وفقا لقوانين البحار.
واكدت التقارير ان استعادة مستويات التصدير المعتادة للنفط والسلع الاساسية قد تستغرق عدة اشهر، خاصة مع لجوء العديد من الشركات العالمية الى مسارات بديلة ومصادر توريد جديدة لتعويض النقص خلال فترة اغلاق المضيق.
