اعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق باجراءات قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، مع منح اعفاءات واسعة من الرسوم والغرامات وتحفيز اصحاب العمل على تصويب الاوضاع القانونية للعمالة المخالفة.
واكد البكار ان القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 15 حزيران 2026 ويستمر حتى 30 ايلول 2026، موضحا ان الحكومة تسعى من خلاله الى تعزيز الالتزام باحكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الناظمة لسوق العمل، وتخفيف الاعباء المالية المترتبة على اصحاب العمل والعاملين المخالفين.
وقال ان القرار يشمل العمالة غير الاردنية من مختلف الجنسيات التي لم تقم باصدار او تجديد تصاريح العمل خلال الفترات السابقة، فيما استثنى بعض الفئات من بينها العاملون في قطاع صناعة الالبسة والمحيكات بالمناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، اضافة الى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل ضمن مهن المهارات المتخصصة.
اعفاءات من الرسوم والغرامات وفرصة لتصويب الاوضاع
وبحسب القرار، سيتم اعفاء اصحاب العمل او العمال غير الاردنيين في مختلف القطاعات بما فيهم العاملون في المنازل من 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، الى جانب اعفاء كامل من غرامات التاخير المترتبة على تجديد التصاريح او الانتقال الى صاحب عمل اخر.
كما تضمن القرار اعفاء العمالة غير الاردنية الخاضعة لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب من كامل غرامات تجاوز الاقامة في حال تصويب اوضاعها خلال فترة القوننة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح عمل لمدة سنة او جزء من السنة للتصريح الاخير الساري.
واشار البكار الى منح العمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا "خروج بلا عودة" اعفاء كاملا من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة، اضافة الى اعفائها من غرامات الاقامة وتمكينها من صرف مستحقاتها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل مباشر قبل المغادرة.
حملة تفتيشية شاملة وترحيل المخالفين بعد انتهاء المهلة
وشدد وزير العمل على ضرورة استفادة اصحاب العمل من هذه الفرصة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة لديهم، مؤكدا ان الوزارة ستنفذ بالتزامن مع فترة القوننة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفات في مختلف القطاعات.
واوضح ان الوزارة ستتخذ بعد انتهاء المهلة القانونية اجراءات صارمة بحق العمالة المخالفة، تشمل التسفير لكل عامل غير اردني لم يقم بتصويب وضعه وكان قد مضى على انتهاء تصريح عمله ثلاثة اشهر فاكثر دون تجديده.
ويتضمن القرار ايضا تسهيلات واسعة تتعلق بانتقال العمالة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والسماح لفئات محددة بالحصول على تصاريح عمل جديدة او الانتقال الى تصاريح العمل الحرة، اضافة الى معالجة اوضاع العاملين في المنازل والحالات المرتبطة بالتغيب او انتهاء التصاريح او تغيير جهات العمل.
وياتي القرار ضمن جهود الحكومة الرامية الى تنظيم سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال للقوانين، وضمان المنافسة العادلة بين العاملين واصحاب العمل، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
