تتجه الانظار في مصر نحو البرلمان قبيل اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تبرز قضية الديون كأكبر تحد يواجه الخطط المالية الجديدة في ظل استمرار الضغوط على مخصصات الخدمات الاساسية للمواطنين.
واكد خبراء اقتصاد ان ملف الديون لا يزال يشكل معضلة كبرى رغم التحسن الملحوظ في اجراءات السداد، موضحين ان خدمة الدين تلتهم جزءا كبيرا من ايرادات الدولة مما يقلص فرص الاستثمار العام.
وبينت تقديرات رسمية ان حجم الدين الحكومي مرشح للارتفاع في الموازنة المقبلة، وهو ما دفع المحللين للتحذير من انعكاسات ذلك على قطاعات الصحة والتعليم في ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.
ضغوط متزايدة على ايرادات الموازنة
واشار اقتصاديون الى ان الحكومة تواجه اعباء اضافية ناتجة عن تراجع ايرادات قناة السويس وارتفاع فاتورة استيراد الوقود، مما يرفع تكلفة خدمة الدين ويجعل البنك المركزي تحت ضغط رفع معدلات الفائدة المستمرة.
واوضح مختصون ان تقييم المديونية يجب الا يقتصر على الارقام المجردة، بل يتطلب النظر الى قدرة الاقتصاد على ادارة هذه الديون وتوظيفها بفعالية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الانتاجية للدولة المصرية.
واضاف خبراء ان الدولة تسعى حاليا لتقليل وتيرة الاقتراض الخارجي عبر التركيز على الديون طويلة الاجل، مؤكدين ان استدامة المالية العامة تعتمد بشكل اساسي على تعزيز موارد النقد الاجنبي من مصادر مستدامة.
استراتيجيات الحكومة لمواجهة تحدي الديون
وشدد خبراء على ضرورة التوسع في الصادرات الصناعية والزراعية وتنشيط قطاع السياحة، لافتين الى ان انتهاء المشروعات القومية الكبرى سيساهم في خفض معدلات الاقتراض وتقليل الاعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
واكد محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة ان الاحتياطيات الدولية توفر غطاء امنا للالتزامات قصيرة الاجل، موضحا ان التحسن الملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات المالية الراهنة.
واوضح مراقبون ان التحدي الحقيقي يكمن في ايجاد توازن بين سداد الالتزامات الخارجية وبين الحفاظ على مستويات الانفاق الاجتماعي، مشيرين الى ان المستقبل الاقتصادي مرهون بقدرة الحكومة على تنفيذ اصلاحات هيكلية شاملة.
