ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة 10 سنوات بعد ادانته بقتل زوجته اثر اعتداء عنيف داخل منزلهما في العاصمة عمان، في قضية تعود احداثها الى عام 2023.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمّان”، فان المتهم ادين بعد ثبوت قيامه بالاعتداء على زوجته البالغة من العمر 35 عاما عقب خلاف نشب بينهما داخل المنزل، ما ادى الى وفاتها متاثرة باصابات بالغة تعرضت لها خلال الحادثة.
خلاف عائلي تحول الى جريمة
وتشير تفاصيل القضية الى ان المتهم كان قد تزوج من الضحية عام 2022، قبل ان تتدهور العلاقة بينهما بعد فترة قصيرة من الزواج.
ووفقا لما ورد في ملف الدعوى، فقد اكتشف الزوج بعد نحو شهر من زواجه وجود ارقام هاتف غير معروفة مخزنة على هاتف زوجته، الامر الذي دفعه الى سؤالها عنها، لتنشب بين الطرفين مشادة كلامية تطورت لاحقا الى اعتداء جسدي.
واستندت المحكمة الى البينات والشهادات التي قدمت خلال المحاكمة، والتي اظهرت ان المتهم استخدم خرطوم مياه كبير للاعتداء على زوجته، كما واصل ضربها بيديه خلال الشجار.
اصابات واسعة ونزيف داخلي
ووفق معلومات “صوت عمّان”، سقطت الضحية على الارض بعد تعرضها للضرب، فيما حاول المتهم لاحقا ايقاظها ليكتشف انها فارقت الحياة.
وكشف تقرير الطب الشرعي ان جسد الضحية تعرض لكدمات ورضوض واسعة النطاق غطت ما يقارب 40 بالمئة من مساحة الجسم، نتيجة تعرضها للضرب بواسطة جسم صلب.
واكد التقرير ان هذه الاصابات تسببت بحدوث نزيف داخلي حاد كان السبب المباشر للوفاة، الامر الذي شكل دليلا رئيسيا اعتمدت عليه المحكمة في اصدار حكمها.
وعقب صدور الحكم من محكمة الجنايات الكبرى، تقدم المتهم بواسطة محاميه بطعن امام محكمة التمييز، مطالبا بتخفيف العقوبة.
واستند الدفاع في طعنه الى ان موكله لا يملك اي اسبقيات جرمية او سجل جنائي سابق، معتبرا ان العقوبة المحكوم بها شديدة مقارنة بظروف القضية.
في المقابل، طلب المدعي العام من محكمة التمييز رد الطعن وتاييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، مؤكدا ان الوقائع والادلة تثبت مسؤولية المتهم بشكل كامل عن الجريمة.
التمييز تحسم القضية
وبعد مراجعة ملف الدعوى وكافة الاجراءات القضائية التي تمت خلال مراحل المحاكمة، خلصت محكمة التمييز الى ان محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون بصورة صحيحة، وان جميع الاجراءات كانت سليمة ومتوافقة مع الاصول القانونية.
وقررت المحكمة رد اسباب الطعن كافة وتاييد الحكم الصادر بحق المتهم، معتبرة ان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات جاءت متناسبة مع طبيعة الجريمة والنتائج التي ترتبت عليها.
وبذلك اصبح الحكم قطعيا ونهائيا بعد مصادقة اعلى هيئة قضائية في المملكة عليه، لتسدل الستارة على واحدة من القضايا الاسرية التي انتهت بجريمة مروعة داخل منزل الزوجية.
