وجهت اثنتان وعشرون دولة نداء عاجلا ومباشرا الى السلطات الايرانية بضرورة الوقف الفوري لكافة الانشطة التي تستهدف الافراد على اراضيها. وشمل التحرك مجموعة من الدول الغربية والولايات المتحدة لضمان امن مواطنيها وحماية سيادتها.
واكد البيان المشترك ان ممارسات الترهيب او محاولات الاختطاف والقتل التي تطال اشخاصا داخل الحدود الوطنية تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وبينت الدول الموقعة ان هذه الافعال غير مقبولة وتخالف كافة الاعراف الدبلوماسية المستقرة.
واوضح المسؤولون ان هذه التحركات الايرانية تقوض بشكل مباشر السيادة الوطنية للدول المستهدفة وتخلق حالة من عدم الاستقرار. واضافوا ان الحفاظ على الامن القومي يعد اولوية قصوى لا يمكن التهاون معها باي شكل من الاشكال.
مطالب دولية بحماية السيادة الوطنية
وشددت الدول في بيانها على ان جميع اشكال الملاحقة او المضايقة التي تمارسها جهات تابعة لطهران يجب ان تنتهي فورا ودون اي تأخير. واشار البيان الى ان المجتمع الدولي يراقب هذه الانتهاكات بقلق بالغ.
وبينت الاطراف المشاركة في الخطوة ان استمرار هذه الممارسات سيؤدي الى تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق. واكدت ان حماية الافراد على الاراضي الوطنية هي مسؤولية قانونية واخلاقية تقع على عاتق الحكومات لضمان الامن العام.
وكشفت التقارير ان هذا الموقف الموحد يهدف الى وضع حد للتجاوزات التي تستهدف المعارضين او الشخصيات في الخارج. واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بحماية سيادتها الوطنية من اي تهديدات خارجية محتملة.
