شهد ملف العفو العام خلال الساعات الماضية تداولا واسعا، عقب توضيحات صادرة عن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، حول طبيعة اللقاء الذي جمع كتلة الاحزاب الوسطية برئيس الوزراء، والملفات التي جرى بحثها خلال الاجتماع.
توضيح بشأن اجتماع رئيس الوزراء
وبين الظهراوي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا كان مخصصا لكتلة الاحزاب الوسطية، ولم يتضمن مناقشة ملف العفو العام او التطرق اليه ضمن جدول الاعمال المطروح.
واكد ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية بانتظار تحديد موعد رسمي للقاء يجمعها برئيس الوزراء، لبحث عدد من القضايا والملفات التي تتابعها اللجنة، وفي مقدمتها المطالب المتعلقة بالتوسع في العفو العام.
مطالبات نيابية وشعبية
واشار الى ان ملف العفو العام لا يزال يحظى باهتمام ومتابعة من اللجنة، في ظل استمرار المطالبات النيابية والشعبية الداعية الى اعادة النظر في بعض الجوانب المرتبطة به.
ولفت الى ان من بين القضايا التي يجري العمل على دراستها امكانية شمول ملفات وقضايا تم فيها اسقاط الحق الشخصي، وذلك ضمن اطار قانوني واجتماعي يراعي مختلف الاعتبارات ذات الصلة.
وشدد الظهراوي على ان اللجنة مستمرة في متابعة الملف من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مبينا ان اي تطورات او قرارات او مخرجات تتعلق بالعفو العام سيتم الاعلان عنها بصورة رسمية عقب الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء.
