فتحت النائب ديمة طهبوب ملفين واسعين امام الحكومة، عبر سؤالين رقابيين حملا مطالبات باجابات واضحة حول ضعف استثمار التنوع السياحي في الاردن، والاسباب التي تقف خلف تنامي بعض الجرائم الاجتماعية خلال السنوات الاخيرة.
واكدت طهبوب ان الاردن يمتلك مخزونا سياحيا متنوعا يجمع بين الطبيعة والتاريخ والدين والثقافة والعلاج والبيئة والمغامرات، ما يجعله قادرا على تطوير انماط سياحية متعددة تتجاوز التركيز التقليدي على مواقع محددة.
وبينت ان حصر الجهود السياحية في عدد محدود من الانماط والمناطق لا يعكس حجم الفرص المتاحة في المملكة، مطالبة الحكومة بالكشف عن الانماط السياحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والاثار ضمن خططها خلال السنوات الخمس الماضية.
وطالبت طهبوب بتوضيح حجم الانفاق الحكومي والاستثماري المخصص لكل نمط سياحي، وعدد المشاريع التي جرى تنفيذها في المحافظات، والعوائد المتحققة منها على مستوى الايرادات وفرص العمل واعداد الزوار.
كما سالت عن الدراسات التي اجرتها الوزارة لتحديد الانماط السياحية التي يمتلك فيها الاردن مزايا تنافسية غير مستغلة، واسباب بقاء الايرادات السياحية مرتبطة بعدد محدود من المواقع، رغم توفر مقومات لتطوير السياحة الريفية والزراعية والفلكية والرياضية.
وفي سؤال رقابي ثان، وضعت طهبوب ملف الجرائم الاجتماعية امام الحكومة، معتبرة ان تكرار هذه الجرائم يشكل مؤشرا مقلقا يستدعي الوقوف عند اسبابه وتداعياته على الاسرة وتماسك المجتمع.
وطلبت تزويد مجلس النواب باحصائيات رسمية حول تطور معدلات الجرائم الاجتماعية خلال السنوات الخمس الاخيرة، مصنفة حسب نوع الجريمة والفئة العمرية والمنطقة الجغرافية.
وسالت طهبوب عن وجود دراسات حكومية تحدد الاسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية المرتبطة بهذه الظاهرة، والجهات المسؤولة عن رصدها وتحليلها، والية التنسيق بينها.
وطالبت بتوضيح الاجراءات المتخذة لمعالجة عوامل مثل البطالة والفقر والتسرب المدرسي وتعاطي المخدرات والعنف الاسري، اضافة الى بيان ما اذا كانت الحكومة تعتزم اطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الاسرة والشباب.
