كشفت قيادة لجنة حصر السلاح في العراق عن نجاحها في احباط عمليات تخريبية كانت تستهدف دول الجوار خلال الفترة الماضية. واكدت السلطات ان بغداد ترفض بشكل قاطع استخدام اراضيها كمنطلق لأي اعتداء خارجي.
واضاف الفريق الركن قيس المحمداوي ان الدولة ماضية في اجراءاتها لضبط الامن ومنع اي خروقات قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية مع المحيط الاقليمي. واوضح ان سيادة البلاد تعتبر خطا احمر لا يمكن تجاوزه مطلقا.
وبين الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل اولوية قصوى لضمان استقرار النظام السياسي. وشدد على ضرورة ابعاد الملف الامني عن اي تجاذبات او تاثيرات سياسية داخلية.
تحديات ملف السلاح وتوجهات الحكومة
واكدت حركة النجباء في المقابل رفضها لهذه التحركات معتبرة ان تلك الاجراءات تستهدف سلاح المقاومة بشكل مباشر. واظهرت تصريحات ناظم السعيدي مخاوف الفصائل من ان تؤدي هذه الخطوات الى تصفية الحشد الشعبي ميدانيا.
وتابعت الحكومة العراقية تأكيدها على ان قراراتها تهدف الى تعزيز هيبة الدولة الوطنية. واشار متابعون الى ان هذه القضية ستظل محورا للجدل السياسي في ظل تباين الاراء حول سلاح الفصائل المسلحة.
