كشفت المباحثات الاخيرة بين الرياض والقاهرة عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز الامن الغذائي المشترك في ظل الاضطرابات العالمية التي تشهدها سلاسل الامداد وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسواق والسلع الاساسية.
واكد الجانبان خلال لقاء رفيع المستوى ضم مسؤولين من وزارتي الزراعة في البلدين على ضرورة توحيد المواقف الدولية وتكثيف التنسيق الفني لضمان تدفق السلع والمنتجات الزراعية وحماية البيئة من مخاطر التصحر المتزايدة.
واضاف المسؤولون ان المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة تتولى مهام المتابعة الدقيقة لخطط التكامل الزراعي والتحضير الفاعل للمؤتمرات الدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح الحيوية لكلا الشعبين الشقيقين.
شراكة زراعية موسعة بين السعودية ومصر
وبين وزير الزراعة المصري علاء فاروق اهمية فتح افاق جديدة للاستثمار الزراعي امام القطاع الخاص السعودي لدعم المشاريع التصديرية المصرية مع التركيز على تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية والامان الحيوي للمنتجات الزراعية والداجنة.
وشدد على ضرورة استغلال الخبرات الفنية المتراكمة في مصر بالتوازي مع رؤوس الاموال والاستثمارات السعودية لخلق كيانات تنموية مستدامة تساهم في تعزيز قدرات البلدين على مواجهة الازمات الاقتصادية العالمية وتغيرات المناخ المفاجئة.
واشار الى ان القارة الافريقية تمثل وجهة مثالية للاستثمارات المشتركة بفضل وفرة الاراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية وهو ما يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاسواق العالمية المضطربة.
تكامل بيطري وتقني لتعزيز الانتاج
واوضح الطرفان ان الاتفاق على تجديد بروتوكولات التعاون في مجال الخدمات البيطرية سيسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة البينية وحماية الثروة الحيوانية من خلال تحسين السلالات وتبادل التقنيات الحديثة في استصلاح الاراضي.
وتابع الجانبان ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية شاملة تهدف الى بناء قاعدة اقتصادية صلبة تعتمد على الابتكار وتطوير المهارات البشرية لضمان استمرارية التنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي المستدام للمنطقة.
واكد الاجتماع على اهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية العليا برئاسة وزيري الزراعة لمتابعة كافة المستجدات وضمان تنفيذ التوصيات التي تخدم الاهداف المشتركة وتدفع بمسيرة التعاون الثنائي نحو مستويات اكثر تقدما وتكاملا.
