نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بان يكون اي من المتورطين في قضية الاختلاس التي جرت في وزارة المالية قد غادر البلاد.
وقال المصدر انه جرى متابعة ذلك الامر بشكل مكثف مع الجهات المعنية بالدولة، والتي اكدت بدورها تواجد كافة المتورطين بداخل البلاد بالوقت الحالي وعدم خروجهم.
وكانت الهيئة في وقت سابق قد احالت القضية برمتها الى الجهات القضائية المختصة، لمباشرة المقتضى القانوني بحق كافة الاطراف المتورطة بداخل هذا الملف المالي.
كما انها ومنذ اليوم الاول لبدء التحقيق معهم، قد اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بمنعهم من السفر خارج حدود الوطن بجميع المنافذ الرسمية المعتمدة.
وشملت الاجراءات المشددة المتخذة بحقهم الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة، لضمان حماية المال العام وعدم التصرف بداخل اية اصول تابعة لهم بالبلد.
وتأتي هذه التوضيحات الحازمة لعام 2026 الحالي، لقطع الطريق امام الشائعات بمنصات التواصل، وتأكيدا على صرامة المنظومة الرقابية والقانونية بجميع المحافظات بداخل المملكة الاردنية الهاشمية.
