اقر الاتحاد الاوروبي حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 100 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز القدرات العسكرية الوطنية وضمان استقرار البلاد في ظل الظروف الامنية الراهنة والحساسة جدا.
واكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس ان هذه الخطوة تاتي لاستغلال فرصة وقف اطلاق النار، مشيرة الى ان تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية تعد السبيل الامثل لفرض سيادة القانون وحصر استخدام القوة بيد الجيش.
واوضحت كالاس ان التحديات الامنية لا تزال قائمة، خاصة بعد الحوادث الاخيرة التي طالت قوات اليونيفيل، مما يفرض ضرورة ملحة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية في حماية الحدود.
ابعاد الدعم الاوروبي للمؤسسة العسكرية
وبينت ان هذه المساعدة تعتبر الرابعة من نوعها خلال فترة وجيزة، مما يرفع اجمالي الدعم المقدم الى 182 مليون يورو، وهو ما يعكس التزام المجتمع الدولي بضمان بقاء لبنان كدولة قوية ومستقرة.
وشددت على ان استمرار المناوشات العسكرية يفرض على الجميع التحرك لدعم الجيش اللبناني، حيث يرى الاتحاد الاوروبي ان الاستثمار في هذه المؤسسة هو استثمار مباشر في امن المنطقة واستقرارها بعيدا عن التوترات.
وكشفت التقارير ان الدعم ياتي في وقت دقيق يشهد فيه جنوب لبنان تحركات عسكرية متسارعة، مما يجعل من تعزيز جاهزية الجيش ضرورة استراتيجية لمنع الانزلاق نحو مواجهات واسعة النطاق في المرحلة المقبلة.
