دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الاسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة بداخل الضفة الغربية المحتلة، بوسط رفض رسمي واسع للقرار.
وأكدت الوزارة ببيانها ان هذا القرار يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتقويضا حقيقيا لكافة الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين بالمنطقة.
ويعد التوسع الاستيطاني الجديد انتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بتقرير مصيره، وانهاء الاحتلال بالكامل بداخل الاراضي المحتلة بمختلف المدن ببلاده.
وشددت الوزارة على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة لإنهاء هذه المعاناة الطويلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، ادانة المملكة ورفضها المطلق لمواصلة الحكومة الاسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية الباطلة بالضفة الغربية المحتلة.
واوضح المجالي ان هذه الخطوات تعد تكريسا واضحا للاحتلال والتوسع، وتقويضا للإرادة الدولية، وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334.
