كشف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن خطة استراتيجية تتضمن ثلاثة خيارات بديلة لقوات اليونيفيل التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي، بهدف ضمان امن الخط الازرق ومنع التصعيد العسكري بين لبنان واسرائيل.
واكد غوتيريش في رسالة موجهة الى مجلس الامن ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود قوة نظامية لتعزيز دعم الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بما يتماشى مع متطلبات القرار الدولي رقم 2790 لضمان استقرار المنطقة.
واوضح ان هذه المقترحات تاتي في وقت تجري فيه مفاوضات سلام ترعاها واشنطن، مما يجعل وجود قوة اممية امرا ضروريا لتسهيل الحوار والتنسيق الميداني وحماية الترتيبات الامنية المتفق عليها بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي.
تفاصيل المقترحات الاممية
وبين الامين العام ان الخيار الاول يعتمد على نشر نحو 5525 فردا، يضم مراقبين غير مسلحين واربع كتائب مشاة وقوات احتياطية، لضمان تغطية شاملة ومراقبة دقيقة لكل التطورات الميدانية على امتداد الخط الازرق جنوبا.
واضاف ان الخيار الثاني يركز على وجود 3370 فردا عبر كتيبتين مشاة وقوات احتياطية، مع التركيز على نقاط مراقبة ثابتة ودوريات ميدانية تغطي المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والحدود لضمان الالتزام بالقرارات الدولية.
وتابع ان الخيار الثالث يتضمن قوة قوامها 1980 فردا تشمل كتيبتين خفيفتين وقوة رد سريع، موضحا ان هذا التشكيل يهدف للتحقق من الانتهاكات في مناطق حيوية مع الاعتماد على قدرات تكنولوجية متطورة للمراقبة.
تحديات المرحلة الانتقالية
وشدد غوتيريش على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمراقبين العسكريين التابعين لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، لضمان استمرار عملهم اللوجستي والميداني بعد انتهاء التفويض الحالي لقوات اليونيفيل في لبنان بنهاية العام الجاري.
واشار الى اهمية دعم البحرية اللبنانية من خلال القوة البحرية الاممية، لمنع دخول الاسلحة والمعدات غير المرخصة عبر البحر، مؤكدا ان الهدف الاسمى يظل التوصل الى حل طويل الامد للنزاع القائم حاليا.
وكشفت التقديرات الاممية ان هذه الخيارات ستكون مطروحة للنقاش امام مجلس الامن، وسط ترقب لمواقف القوى الدولية الفاعلة حول طبيعة الدور المستقبلي للامم المتحدة في حفظ الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
