كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اختلاس اموال عامة داخل وزارة مهمة، حيث تشير المعطيات الاولية الى تورط عدة موظفين مستغلين ثغرات ادارية.
وقال مصدر مطلع ان الشبهات تدور حول ستة او سبعة أشخاص من بينهم مسؤول كبير ومساعده، بالاضافة الى مدير مكتب لاهم منصب داخل الوزارة المعنية.
واكد المصدر ان قائمة المتورطين تشمل ايضا موظفا في الرقابة الداخلية وموظف صرف، الى جانب عدد من المراسلين الذين ساعدوا في تمرير المعاملات المالية.
ونوه التقرير بان المبالغ المختلسة تتراوح بين 700 الف ومليون دينار اردني، حيث كانت العملية تجري منذ سنوات طويلة عبر التلاعب الممنهج بالسلف المالية.
تفاصيل كشف قضية الاختلاس المالي
واشار الفحص التدقيقي الى ان التلاعب كان يتم عبر تكرار نفس الفواتير بنفس الارقام والمبالغ، مما تسبب في هدر مالي كبير ومستمر طوال تلك الفترة.
وشددت المصادر على ان ديوان المحاسبة هو الجهة الرسمية التي نجحت في اكتشاف هذا الاختلاس الكبير، بعد مراجعة دقيقة لملفات الوزارة المعنية.
وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة قد اعلن مؤخرا عن ضبط عملية اختلاس وصفت بانها محدودة.
وبين ان عملية الاكتشاف تمت بواسطة الاجهزة الرقابية في الوزارة اثناء جولات التدقيق الدوري والمحاسبي المعتاد للسجلات المالية الرسمية دون اي تاخير.
ايقاف موظفين اثنين مشتبه بهما
وأكد أن التحقيقات الاولية أسفرت عن ايقاف موظفين اثنين مشتبه بهما بشكل مباشر، موضحا ان الدافع وراء الجريمة كان الطمع الشخصي للموظفين، مستغلين وجود بعض المعاملات اليومية اليدوية التي لم تشملها انظمة الاتمتة الرقمية بعد.
ونفى الناطق الرسمي صحة الانباء المتداولة حول وصول المبلغ الى 700 الف دينار، مؤكدا عدم وجود رقم دقيق حتى انتهاء تحقيقات هيئة النزاهة.
واشار المسؤول الى ابلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة فور اكتشاف الواقعة، حيث باشرت هذه الجهات التحقيق القانوني بالتعاون مع كوادر الوزارة.
