طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي باعادة هندسة زيادة التضخم السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، بما يضمن توجيهها لصالح اصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة، بدلا من شمول الرواتب المرتفعة والعالية جدا.
واكد الصبيحي، في طرح قدمه امام لجنة العمل النيابية، ان فلسفة ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وجدت اساسا لحماية القوة الشرائية للرواتب الضعيفة والمتوسطة، وليس لزيادة الرواتب الباهظة التي لا تتاثر اساسا بتكاليف المعيشة.
وانتقد التعديل المطروح ضمن مشروع قانون الضمان المعدل لسنة 2026، والذي يمنح المتقاعد 50 بالمئة فقط من نسبة التضخم، معتبرا انه "مجحف وغير منصف" ويقع في فخ "التعميم الظالم".
دعوة لاستبعاد الرواتب العالية
ودعا الصبيحي الى توجيه زيادة التضخم بشكل كامل ومكثف للرواتب الضعيفة جدا، ثم المتوسطة، مع استبعاد الرواتب العالية والعالية جدا من هذه الزيادة.
واعتبر ان هذا التوجه يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي اموال الضمان، بدلا من توسيع الفجوة بين الرواتب.
وتساءل الصبيحي: "هل من المنطق ان يحصل صاحب راتب تقاعد يبلغ 19 الف دينار على 6.7 دنانير زيادة تضخم، فيما يحصل صاحب راتب تقاعد يبلغ 165 دينارا على الزيادة نفسها فقط؟".
واشار الى ان اصحاب الرواتب الضعيفة هم الاولى بالحماية من اثار التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.
