يشهد سوق السيارات الكهربائية في الاردن جدلا واسعا، بعد تسجيل نحو 120 قضية وشكوى امام القضاء ضد وكيل سيارات كهربائية، وسط اتهامات من مواطنين بتعرضهم لتضليل تجاري يتعلق بالمواصفات الفنية والاداء الفعلي للمركبات التي تم شراؤها بناء على حملات ترويجية.
وبحسب ما ورد في الشكاوى المقدمة من المتضررين، فانهم قاموا بشراء سيارات كهربائية بعد الاطلاع على اعلانات ترويجية اعتبروها حاسمة في قرار الشراء، الا انهم تفاجأوا لاحقا بوجود فروقات كبيرة بين ما تم الاعلان عنه وما هو حاصل فعليا على ارض الواقع، سواء من حيث مدى القيادة او المواصفات الميكانيكية والفنية.
اتهامات بتضليل تجاري ومعلومات غير دقيقة في الاعلانات
يشير عدد من المشتكين الى ان الوكيل المعني قام بتقديم معلومات ترويجية تتضمن ادعاءات حول قدرة السيارات على قطع مسافات تتراوح بين 500 الى 700 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وهو ما اعتبروه عاملا اساسيا في اتخاذ قرار الشراء.
لكن وفق رواياتهم التي نقلها الصحفي فارس حباشنة، فان الاستخدام الفعلي للسيارات اظهر ان مدى القيادة لا يتجاوز في كثير من الحالات نحو 200 كيلومتر، وهو فارق كبير اثار تساؤلات حول دقة المعلومات الفنية التي تم الاعلان عنها مسبقا.
كما تضمنت الشكاوى اتهامات بوجود مبالغة في عرض المواصفات الميكانيكية والتقنية، حيث اكد بعض المتضررين ان السيارات لا تتطابق مع ما ورد في المواد الاعلانية والترويجية، سواء من حيث كفاءة البطارية او الاداء العام في ظروف القيادة اليومية.
120 قضية امام القضاء ومطالبات بإنصاف المتضررين
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد القضايا والشكاوى المسجلة امام الجهات القضائية المختصة نحو 120 قضية، جميعها تتعلق بعمليات شراء سيارات كهربائية من نفس الوكيل، ما يشير الى اتساع نطاق القضية وتزايد عدد المتضررين.
ويطالب المشتكون بضرورة التدقيق في طبيعة الاعلانات التجارية التي يتم نشرها في قطاع السيارات الكهربائية، ومراجعة مدى مطابقتها للواقع الفعلي، بالاضافة الى انصاف المستهلكين الذين تعرضوا، بحسب وصفهم، لقرارات شراء بنيت على معلومات غير دقيقة.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الاهتمام المحلي بسيارات الكهرباء في الاردن، في ظل توسع هذا القطاع وزيادة الاعتماد عليه كبديل للسيارات التقليدية، ما يجعل قضايا الشفافية والمواصفات محل اهتمام واسع لدى المستهلكين والجهات الرقابية.
وتبقى هذه القضايا منظورة امام القضاء في الوقت الحالي، وسط ترقب لما ستؤول اليه الاحكام والقرارات المرتقبة، والتي قد تنعكس على سوق السيارات الكهربائية في الاردن بشكل عام، خصوصا فيما يتعلق بآليات الاعلان والتسويق والمواصفات المعلنة للمركبات.
كما يتوقع مراقبون ان تفتح هذه القضية بابا اوسع لمراجعة معايير حماية المستهلك في قطاع السيارات الكهربائية، بما يضمن تعزيز الشفافية بين البائع والمشتري وتقليل حالات الخلاف المستقبلية.
