وجهت الامم المتحدة دعوات عاجلة الى السلطات الاسرائيلية بضرورة التحرك الفوري لمنع ارتكاب افعال ترقى الى مستوى الابادة الجماعية داخل قطاع غزة، مشيرة الى وجود مؤشرات مقلقة تتعلق بعمليات تطهير عرقي ممنهجة.
وكشف مفوض حقوق الانسان فولكر تورك في تقرير حديث ان الممارسات العسكرية المتواصلة منذ اندلاع الصراع تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا انها تتشابه في طبيعتها مع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وبين التقرير ان تلك الاحداث الميدانية تتطلب تدخلا دوليا حازما لوقف نزيف الدماء، لافتا الى ان استمرار العمليات العسكرية يفاقم من معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفا انسانية قاسية وغير مسبوقة على الاطلاق.
مطالبات قانونية بوقف الانتهاكات
وشدد المسؤول الاممي على اهمية امتثال اسرائيل التام لقرارات محكمة العدل الدولية، موضحا ان تلك الاوامر القضائية ملزمة وتستهدف حماية السكان من مخاطر الابادة وضمان عدم تكرار التحريض العلني ضد المدنيين العزل.
واكد تورك ان على القوات الاسرائيلية اتخاذ اجراءات وقائية فورية تمنع الجنود من ارتكاب اي ممارسات عدائية، معتبرا ان المساءلة والمحاسبة هما السبيل الوحيد لضمان عدم افلات المتورطين في هذه الجرائم من العقاب.
واضاف التقرير ان الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة توثق سقوط عشرات الالاف من الضحايا، مبينا ان هذه الارقام تعكس حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحملة العسكرية المستمرة منذ اشهر طويلة.
استمرار التوترات الميدانية في القطاع
واشار التقرير الى ان اتفاقيات وقف اطلاق النار التي تم التوصل اليها برعاية دولية لم تنهي بشكل كامل اعمال العنف، موضحا ان الاوضاع الميدانية لا تزال متوترة للغاية وتستوجب حلولا جذرية عاجلة.
