كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة محمد المومني، عن لجوء الحكومة وبعض مؤسسات الدولة احيانا الى التعاون مع ناشطين ومؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح الحقائق المتداولة والحد من انتشار الشائعات.
واوضح المومني، خلال جلسة "اعلام يواكب اللحظة: كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟" ضمن منتدى تواصل، ان الجهات الرسمية تتعامل مع الشائعات وفق مراحل تبدأ برصدها، ثم تقييم حجم انتشارها والاضرار الناتجة عنها، قبل اتخاذ القرار المناسب حول طريقة الرد.
واشار الى ان بعض الحالات تستوجب ردا مباشرا من الجهات الرسمية او المؤسسات الاعلامية، بينما قد تتطلب حالات اخرى تدخلا من رئيس الوزراء اذا كان الموضوع على درجة عالية من الاهمية.
"رد غير مباشر" عبر المؤثرين
وبين المومني ان الحكومة تعتمد احيانا اسلوب "الرد غير المباشر"، من خلال التواصل مع ناشطين ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة حول بعض القضايا المتداولة، ليقوموا بدورهم بنشر الحقائق وتوضيح الصورة للرأي العام.
ولفت الى ان هذا الاسلوب يستخدم ضمن ادوات متعددة تهدف الى مواجهة المعلومات المضللة والحد من انتشارها.
واكد المومني ان بعض الشائعات قد يتم تجاهلها وعدم الرد عليها، اذا تبين ان التعامل معها قد يؤدي الى توسيع انتشارها او منحها حجما اكبر من تاثيرها الحقيقي.
