قال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والرأي محمود العبابنة، الثلاثاء، إن قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 آلاف دينار كان كافيا، مشيرا الى ان معظم الديون في السوق تقل عن هذا المبلغ.
“الثقة التجارية تضررت”
واكد العبابنة، خلال حديثه عبر قناة المملكة، ضرورة وجود بدائل قانونية تجبر المدين على سداد التزاماته، موضحا ان عدم السداد اثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية داخل الاسواق.
واشار الى ان القانون الحالي اضر ايضا بالمدين “حسن النية”، لانه اصبح غير قادر على الحصول على التمويل او الشراء بالدين، بعد توقف عدد كبير من التجار عن التعامل بهذه الطريقة خوفا من عدم استرداد اموالهم.
دعوات لاجراءات بديلة
من جهته، قال قيس الشرايري إن قانون منع حبس المدين تسبب بارباك وانكماش في الاسواق، بسبب تراجع الاقراض بالائتمان، ما انعكس بشكل سلبي على البيئة التجارية والاقتصادية.
وشدد الشرايري على ضرورة ايجاد بدائل قانونية تحفظ حقوق الدائنين، مثل منع المدين من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية او منعه من فتح حسابات بنكية حتى تسوية التزاماته المالية.
ولفت العبابنة الى تجارب بعض الدول الخليجية مثل قطر والكويت، التي قامت بتطبيق قوانين تمنع حبس المدين قبل ان تعود وتتراجع عنها لاحقا.
