نجحت الاجهزة الامنية الكويتية في وضع حد لهروب احد المطلوبين قضائيا وذلك في عملية نوعية تزامنت مع تنسيق امني رفيع المستوى مع السلطات السعودية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقه بعد ان تمكن من مغادرة البلاد في وقت سابق.
وبينت وزارة الداخلية الكويتية ان عملية القبض على المتهم جاءت ثمرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتعاون الميداني بين البلدين الشقيقين حيث تم اتمام عملية التسليم بنجاح عبر منفذ السالمي الحدودي تمهيدا لايداعه السجن لاستكمال ما تبقى من فترة عقوبته القانونية.
واكدت الجهات المعنية ان هذا التحرك المشترك يعكس عمق الشراكة الامنية بين الرياض والكويت ويقطع الطريق امام كل من يحاول الافلات من العقاب او الالتفاف على القرارات القضائية الصادرة بحقه في ظل منظومة امنية متكاملة تلاحق المطلوبين.
تحقيقات موسعة حول ملابسات الهروب
واضافت الوزارة في بيانها ان السلطات باشرت فورا تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للوقوف على التفاصيل التي مكنت المتهم من مغادرة البلاد والاسباب التي ادت الى تلك الثغرة مؤكدة ان المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره او تورطه في تسهيل عملية الهروب.
وشددت الوزارة على ان القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع دون تهاون او استثناء مشيرة الى ان التنسيق الاقليمي سيستمر لتعزيز الامن وضبط اي شخص يحاول المساس بسيادة القانون او الهروب من تنفيذ الاحكام الجنائية.
واوضحت الداخلية ان التعاون مع الجانب السعودي يمثل نموذجا حيا في العمل الامني الخليجي المشترك الذي يهدف الى حماية المجتمعات وضمان وصول الحقوق لاصحابها من خلال تفعيل الاتفاقيات الامنية المبرمة بين الدولتين.
