اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، ان الحكومة حسمت الجدل حول الية اختيار رؤساء البلديات في مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، مشددا على عدم وجود اي توجه للتعيين، وان الاختيار سيكون عبر الانتخاب الشعبي المباشر فقط.
وشدد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء في اربد على التزام الحكومة بمبدا الديمقراطية والتمثيل الشعبي، مؤكدا ان القانون لن يتضمن اي نص يسمح بتعيين رؤساء البلديات.
واوضح ان المواطنين سيكون لهم الحق الكامل في اختيار رؤساء البلديات بشكل مباشر وصريح، في خطوة تهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في ادارة الشان المحلي.
القانون يقترب من البرلمان
واشار الوزير الى ان مشروع قانون الادارة المحلية وصل الى مراحله النهائية من الصياغة، ويخضع حاليا للمراجعة القانونية في ديوان التشريع والراي واللجان المختصة.
وتوقع المومني ان يتم ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب خلال فترة تتراوح بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع كحد اقصى، ليصار الى مناقشته ضمن المسار التشريعي.
واكد ان الحكومة تمنح هذا القانون اولوية خاصة، مرجحا ادراجه ضمن دورة استثنائية لمجلس النواب نظرا لاهميته في تطوير منظومة العمل المحلي.
واشار المومني الى ان هذا القانون يعد من المشاريع الاصلاحية المهمة، كونه يسهم في تعزيز اللامركزية وتطوير اداء البلديات.
ابرز ملامح مشروع قانون البلديات وفق الهرم المقلوب
تشهد مسودة قانون البلديات في الاردن جدلا واسعا حول عدد من الملفات الجوهرية، ابرزها طريقة انتخاب رؤساء البلديات، وتقسيم الصلاحيات داخل الادارة المحلية، ومستقبل اللامركزية، في وقت تسعى فيه الحكومة لاعادة صياغة منظومة الحكم المحلي.
ووفق مصدر مطلع، يتصدر ملف انتخاب رئيس البلدية قائمة القضايا الخلافية، حيث تتجه المسودة الى اعتماد صندوق انتخابي خاص لرئيس البلدية وصندوق اخر لاعضاء المجلس البلدي، مع استبعاد خيار تعيين رؤساء البلديات الكبرى مثل الزرقاء واربد والسلط.
وفي المقابل، لا يزال الجدل قائما حول شرط الشهادة الجامعية للترشح، بين اتجاه لا يرى ضرورة الزامها، وآخر يطالب باعتمادها لضمان كفاءة الادارة المحلية.
وتشير التوجهات الى اعادة تعريف دور رئيس البلدية مقابل تعزيز دور مدير البلدية كجهة تنفيذية مسؤولة عن ادارة الموارد البشرية والمالية وتنفيذ القرارات.
فيما يتولى المجلس البلدي وضع الخطط والاستراتيجيات واقرارها، بهدف تقليل تداخل الصلاحيات ورفع كفاءة الاداء المؤسسي داخل البلديات.
مستقبل دور البلديات واللامركزية
يناقش المشروع ايضا طبيعة الدور المستقبلي للبلديات، وما اذا كان سيبقى خدميا فقط ام سيتوسع ليشمل ادوارا انتاجية واستثمارية محلية تتناسب مع خصوصية كل منطقة.
ويعد ملف اللامركزية من اكثر الملفات حساسية، في ظل تقييمات تشير الى ان تجربة مجالس المحافظات منذ عام 2017 لم تحقق اهدافها بسبب ضعف التنسيق وتداخل الصلاحيات مع الحكومة المركزية.
خيارات جديدة لمجالس المحافظات
تتجه بعض الطروحات الى خيار تعيين مجالس المحافظات بدلا من انتخابها، عبر تشكيلها من ممثلين عن هيئات منتخبة مثل غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء البلديات، على ان يتم انتخاب رئيس المجلس من بين اعضائه.
وياتي ذلك بعد تجربة سابقة تم فيها حل البلديات وتشكيل لجان مؤقتة لادارتها، وهو ما اثار حينها جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.
وفي السياق المالي، اظهرت سياسات وزارة الادارة المحلية تراجعا ملحوظا في مديونية البلديات، حيث انخفض الدين من نحو 630 مليون دينار في 2024 الى حوالي 285 مليون دينار في 2025، بعد اعفاءات وتسويات مالية كبيرة.
