مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان في الجزائر المقرر لها الثاني من يوليو 2026، تزايدت شكوك المعارضة حول نزاهة العملية الانتخابية، اذ اعرب حزبا جبهة القوى الاشتراكية وجيل جديد عن قلقهما البالغ بشان وجود اختلالات شابت مرحلة جمع التوقيعات، وهو الامر الذي يضع مسار اصلاح النظام الانتخابي امام اختبار حقيقي للمصداقية، حسب مراقبين.
وضمن الانشطة الميدانية المكثفة للاحزاب التي اعلنت مشاركتها في الاستحقاق التشريعي، دعا يوسف اوشيش، السكرتير الاول للقوى الاشتراكية، خلال اجتماع بالعاصمة الى احداث انفتاح سياسي واعلامي حقيقي يواكب الانتخابات التشريعية، وبين ان السياق الوطني الحالي مطبوع بانغلاق سياسي يعقد مهام الفاعلين السياسيين.
واضاف ان مشاركة حزبه تهدف الى اعادة الاعتبار للتمثيل الديمقراطي وترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
تحديات تواجه الاحزاب السياسية
ويرى اقدم حزب في المعارضة ان الانخراط في مسار الانتخابات هو جزء من مشروع اشمل لبناء توافق وطني حول عقد سياسي ومؤسساتي جديد يضمن تحولا ديمقراطيا فعليا وسيادة وطنية مستدامة، وفقا لزعيمه اوشيش الذي شدد على ان استقرار الدولة يمر حتما عبر بناء مؤسسات قوية وذات شرعية حقيقية وهو ما يتطلب تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم وتجاوز الاساليب التي تزيد من هشاشة الجبهة الداخلية.
وطالب اوشيش السلطة باظهار ارادة صادقة في تكريس الحريات الاساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم مع ضرورة القطع مع منطق التشكيك وشيطنة المعارضة الوطنية المسؤولة، وفي الوقت نفسه دعا الطبقة السياسية الى الارتقاء بخطابها والابتعاد عن الصراعات الهامشية على المواقع محذرا من الانزلاق نحو الشعبوية والتهريج اللذين قال إنهما يقوضان الثقة في المؤسسات.
وشدد اوشيش على ان مسؤولية التغيير هي جهد جماعي يتطلب وعي المواطنين وانخراطهم محذرا في الوقت ذاته من سياسة الكرسي الشاغر او الانسحاب في اشارة ضمنية الى قطاع من الاحزاب والفاعلين السياسيين يرى ان الانتخابات محسومة لصالح الاحزاب الموالية للسلطة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين تصدرا نتائج اخر استحقاق نظم في 2021.
انتقادات لعملية جمع التوقيعات
من جهته استنكر حزب جيل جديد برئاسة الطبيب لخضر امقران ما وصفه بالاختلالات الادارية الممنهجة التي تعتري عملية جمع التوقيعات للانتخابات محذرا من تحول مرحلة التصديق على التوقيعات الى عقبة بيروقراطية تفوق في تعقيدها عملية التصويت نفسها.
واوضح الحزب ان تقارير ممثليه عبر الولايات ومن الخارج كشفت عن شلل اداري وغياب لمنسقي سلطة تنظيم الانتخابات مشيرا الى حالات محددة مثل منع التصديق في سطيف بشرق العاصمة وتعطيله في بلدية مفتاح في وسطها بحجة غياب التعليمات، وعد الحزب ان هذه الممارسات تغذي المخاوف من عودة اساليب الماضي وتعمق عزوف المواطنين عن الشان العام.
ورغم انتقاده لعدم ملاءمة الظروف السياسية والقانونية لتنظيم انتخابات اكد جيل جديد قراره خوض الاستحقاق الانتخابي داعيا السلطات العليا والسلطة المستقلة للانتخابات الى تدخل عاجل لرفع العراقيل وضمان تكافؤ الفرص معلنا انه لن يسكت حيال اي تجاوزات تمس جوهر المسار الديمقراطي.
تفاصيل شروط الترشح للانتخابات
يعفى الحزب السياسي من جمع توقيعات الناخبين اذا احرز في الانتخابات التشريعية السابقة نسبة تتجاوز 4 في المائة من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها او في حال حيازته 10 مقاعد على الاقل في المجلس الشعبي الوطني.
وفي حال عدم استيفاء هذين الشرطين يلتزم الحزب بجمع نصاب لا يقل عن 25 الف توقيع فردي لناخبين مسجلين موزعة عبر 23 ولاية على الاقل من اصل 69 ولاية بشرط الا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع.
اما بالنسبة للمترشح المستقل فيتعين عليه جمع التوقيعات في كل دائرة انتخابية تترشح فيها على اساس 100 توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله فاذا كان لولاية ما خمسة مقاعد في البرلمان مثلا فيتوجب على القائمة المستقلة جمع 500 توقيع من ناخبي تلك الولاية.
قواعد جديدة للعمل السياسي
الى ذلك دخلت الساحة السياسية الجزائرية عهدا جديدا من الضبط القانوني مع تفعيل قانون الاحزاب الجديد الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية ومن ابرز ما حمله هذا التشريع تعريب النشاط الحزبي بالكامل بموجب المادة 8 التي تمنع استعمال اي لغة اجنبية في الفعاليات الحزبية.
كما عزز المشرع اجراءات حماية الوظيفة العمومية والمؤسسات السيادية من الاستقطاب الحزبي اذ حصرت المادة 10 فئات يمنع عليها الانخراط الحزبي شملت القضاة والعسكريين واعضاء المحكمة الدستورية ورجال الامن وامتدت هذه القيود لتشمل اعوان الدولة ذوي المسؤوليات حيث بات لزاما عليهم توقيع تعهد كتابي بالامتناع عن اي تواصل او نشاط حزبي ضمانا لحياد الادارة العمومية طوال فترة عهدتهم الوظيفية.
ومن بين المحظورات الاخرى منع الترحال السياسي لاعضاء غرفتي البرلمان حيث تنص المادة 24 على انه بمجرد انتخابه في المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة فان البرلماني الذي يغير طوعا الانتماء الحزبي الذي انتخب تحت لوائه يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية ويفصل نهائيا من الحزب السياسي.
وفيما يخص الانشطة المحظورة دائما تمنع المادة 49 من هذا القانون الحزب السياسي من استعمال مقره لاغراض اخرى غير تلك التي صرح بها التي تاسس بناء عليها كما يمنع الحزب من ايواء منظمة محظورة او اشخاص يشكلون تهديدا للنظام العام لتنظيم اجتماعات في مقره.
