أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الاحد النتائج الاولية للانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط تأكيدات رسمية على ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة يمثل خطوة سياسية مهمة رغم تدني نسبة المشاركة في القطاع والتحديات الميدانية والمالية المعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، استعرض رئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد الله ابرز ملامح العملية الانتخابية، مؤكدا ان اجراء الانتخابات في دير البلح بحد ذاته يمثل انجازا في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها قطاع غزة، لاسيما مع تدني نسبة المشاركة التي بلغت نحو 23%.
وقال ان هذه النسبة تاثرت بعوامل عدة من بينها الاعتماد على سجل مدني غير محدث، الى جانب تداعيات الحرب وما خلفته من اعداد كبيرة من الشهداء لا تزال بياناتهم قائمة، فضلا عن موجات النزوح الداخلي التي اثرت على توزع الناخبين واماكن اقامتهم.
تطلعات لانتخابات شاملة
واضاف ان اجراء الانتخابات في قطاع غزة ولو في نطاق جغرافي محدود، يعكس امكانية استعادة وحدة المسار الانتخابي الفلسطيني، ويفتح الباب امام اجراء انتخابات اوسع مستقبلا تشمل المؤسسات الوطنية المختلفة.
كما عبر رئيس لجنة الانتخابات عن تطلع السلطة الفلسطينية الى استكمال هذا المسار عبر تنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، الى جانب المجلس الوطني، اذا توافرت الظروف السياسية الملائمة.
وجرت العملية الانتخابية في ظل ازمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية مرتبطة بتراجع الموارد وحجز اموال المقاصة، ما انعكس على موازنة الانتخابات التي جرى تقليصها مع الاعتماد جزئيا على دعم من جهات دولية مانحة للمساعدة في تغطية النفقات.
دعم دولي للعملية الانتخابية
وفي هذا السياق، اشار الحمد الله الى ان تنظيم الانتخابات تطلب جهودا مالية ولوجستية كبيرة في ظل محدودية الموارد، وهو ما جعل الدعم الخارجي عاملا اساسيا في انجاح العملية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ان حكومته تبذل جهودا مكثفة للضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن اموال المقاصة المحتجزة منذ نحو 12 شهرا، في وقت حذر فيه من تداعيات ما وصفه بسياسات تستهدف تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنع قيام الدولة المستقلة.
واوضح مصطفى ان استمرار احتجاز اموال المقاصة يشكل ضغطا ماليا حادا على السلطة، مؤكدا ان الاحتلال الاسرائيلي يقتطع اموال السلطة بهدف هدم مؤسساتنا ومنع قيام الدولة المستقلة.
اجراءات اسرائيلية لخنق الضفة
واشار رئيس الوزراء الى ان الاجراءات الاسرائيلية لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد الى ما وصفه بـ مشروع متكامل لخنق الضفة الغربية، قائلا الاحتلال لديه مشروع لخنق الضفة الغربية عبر اجراءات عدة من بينها الاجتياحات والاستيطان واقتطاع اموال السلطة.
وأظهرت النتائج الاولية بعد ادخال نحو 95% من البيانات فوز عدد كبير من الهيئات المحلية بالتزكية بلغ 197 هيئة، في حين ينتظر اعلان النتائج النهائية خلال ايام بعد استكمال عمليات التدقيق.
وبلغ عدد المقترعين نحو 522 الف ناخب مع تسجيل نسبة مشاركة بلغت 56% في الضفة الغربية، وهي نسبة قريبة من معدلات الانتخابات السابقة، فيما وصلت النسبة الاجمالية عند احتساب دير البلح الى نحو 54%.
تباين نسب المشاركة
وسجلت محافظة سلفيت اعلى نسبة مشاركة بين مناطق الضفة، في حين كانت ادنى نسبة في دير البلح، ما يعكس التفاوت في الظروف الميدانية والسياسية بين المناطق.
وجرت الانتخابات في دير البلح لاول مرة منذ 22 عاما لكونها من اقل مدن القطاع تضررا عقب حرب الابادة الجماعية الاسرائيلية.
وعلى صعيد جودة العملية الانتخابية، بلغت نسبة الاوراق الباطلة 4%، فيما سجلت الاوراق البيضاء نحو 1%، ووصلت نسبة الاوراق الصحيحة الى 95%، وهي مؤشرات تعكس بحسب الحمد الله مستوى مقبولا من الوعي الانتخابي رغم التحديات المرتبطة بتعدد الانظمة الانتخابية المستخدمة.
دور التوعية الانتخابية
كما اوضح رئيس لجنة الانتخابات ان حملات التوعية التي نفذتها اللجنة اسهمت في الحد من الاخطاء وتحسين اداء الناخبين خلال عملية الاقتراع.
وفي ما يتعلق بتمثيل المراة، بلغت نسبة النساء الفائزات نحو 33% من اجمالي الفائزين مع تطلعات رسمية لرفع هذه النسبة في الدورات المقبلة.
وشارك في تنظيم العملية نحو 11 الف موظف عملوا في مختلف مراحلها من التحضير الى الفرز وادخال البيانات، حيث استمرت الجهود الفنية والادارية لساعات طويلة متواصلة لضمان اصدار النتائج الاولية في وقت قياسي.
وتاتي هذه الانتخابات بعد اخر استحقاق في عام 2005 وسط استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، ما يضفي عليها اهمية خاصة على مستوى ادارة الحكم المحلي رغم غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما لم تجر الانتخابات الرئاسية الفلسطينية منذ عام 2005 ولا التشريعية منذ عام 2006.
