أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن نيته تقديم تشريع خلال أسابيع قليلة يهدف إلى فرض حظر على "الحرس الثوري" الإيراني، وذلك في خطوة تأتي استجابة للضغوط المتزايدة التي يواجهها.
وقد ازدادت المطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المنظمة العسكرية الإيرانية، التي سبق إدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وتصنيفها كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.
وكان وزراء بريطانيون قد أشاروا سابقا إلى أن حظر منظمات تابعة لدول مثل "الحرس الثوري" الإيراني لم يكن ضمن الخطط المطروحة، إلا أن وزارة الداخلية أكدت لاحقا على وجود عمل جار على تشريع يتضمن "سلطات تشبه الحظر"، بهدف الحد من "نشاط الدولة الخبيث".
تحركات بريطانية جديدة تجاه إيران
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن رئيس الوزراء، خلال زيارته لكنيس يهودي في لندن تعرض مؤخرا لهجوم، قوله إن التشريع سيتم تقديمه في غضون أسابيع قليلة.
وردا على سؤال من صحيفة "جويش كرونيكل" حول إمكانية حظر "الحرس الثوري" الإيراني، قال ستارمر: "فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، نحن بحاجة إلى تشريع لاتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن".
واضاف: "سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع"، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو المقبل.
تفاصيل التشريع المرتقب
وبين ستارمر أن التشريع الجديد يهدف إلى التعامل مع الجهات الحكومية التي تقوم بأنشطة خبيثة، مشددا على أهمية وجود إطار قانوني واضح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واكد أن الحكومة البريطانية عازمة على تقديم هذا التشريع في أقرب فرصة ممكنة، وذلك خلال الجلسة البرلمانية القادمة.
واوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن الحظر المحتمل على "الحرس الثوري" الإيراني يمثل جزءا من هذه الجهود.
