اثار تصريح حديث للمدير الاقليمي لاكبر مصنع رادارات في العالم، محمد امين، جدلا واسعا، بعد حديثه عن ان نسبة الخطا في بعض الكاميرات قد تصل الى ما بين 70% و80%، بالتزامن مع استعداد امانة عمان الكبرى لتفعيل 24 نوعا من المخالفات عبر الكاميرات خلال الفترة المقبلة، بما يشمل مخالفات تتعلق بنظافة المركبات.
واوضح امين خلال حديثه لاذاعة "عين"، ان هناك فرقا جوهريا بين كاميرات الرادار وكاميرات المراقبة، حيث تتميز كاميرات الرادار بدقتها العالية في قياس السرعة، ما يجعلها الاكثر فاعلية في ضبط المخالفات.
واشار الى ان الكاميرات المرورية اصبحت اداة رئيسية تعتمد عليها ادارة السير وامانة عمان والاجهزة الامنية، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في تعزيز تطبيق القانون وخدمة السلامة العامة.
كاميرات الرادار تعتمد على تقنية الليزر
وبين ان انظمة الرادار لا تقتصر على ضبط السرعة فقط، بل ترصد ايضا مخالفات التتابع القريب وتغيير المسرب، اضافة الى ما يعرف بالسرعة الوسطية، التي تعتمد على احتساب سرعة المركبة بين نقطتين وفق الزمن والمسافة.
واوضح ان كاميرات الرادار تعتمد على تقنية الليزر، حيث تطلق نحو 2400 حزمة في الثانية لقياس السرعة بدقة، فيما تعتمد الرادارات المتحركة على صور ومقاطع فيديو للتأكد من عدم وجود عوائق قد تؤثر على تسجيل المخالفة.
واكد ان احتمالية وقوع اخطاء في تسجيل المخالفات تبقى محدودة، مثل تسجيل مخالفة لمركبة مجاورة، مشيرا الى ان الجهات المختصة تعالج ذلك من خلال تسجيل مقطع فيديو قبل وبعد المخالفة بثلاث ثوان للتحقق بدقة.
ولفت الى ان محاولات بعض السائقين تفادي الرصد بالسير خلف مركبات كبيرة غير فعالة، نظرا لان مدى الليزر يصل الى نحو 350 مترا، مع قدرة على التقاط صورة واضحة في التوقيت المناسب.
واشار الى ان السائق يمتلك مهلة تتراوح بين 3 الى 5 ثوان منذ رؤية الرادار لتخفيف السرعة، حيث يعتمد الجهاز في النهاية اقل سرعة يتم تسجيلها.
وبين ان هناك معايير دولية لتنظيم مواقع الرادارات، من ابرزها وضع لوحات تحذيرية قبلها بمسافة لا تقل عن 500 متر، محذرا من ان وضعها بشكل مفاجئ قد يعطي انطباعا سلبيا بانها وسيلة للجباية.
كما اوضح ان مركبة تسير بسرعة 80 كم في الساعة تحتاج الى نحو 33 مترا للتوقف، ومع زمن استجابة السائق الذي يبلغ 1.5 ثانية تصل المسافة الى نحو 45 مترا.
واكد اهمية ترك مسافة امان كافية بين المركبات، مشيرا الى ان المسافة بين اعمدة الطريق تقارب 50 مترا، ما يساعد السائق على تقدير سرعته في حال تعطل العداد.
وختم بالتشديد على ضرورة توفر مسافة رؤية تصل الى 3 كيلومترات على الطرق، بما يتيح للسائقين تخفيف السرعة بشكل امن.
خطوات بسيطة قد تحميك من مخالفات الكاميرات
قال مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى شادي الروابدة إنه سيتم تطبيق نظام "متوسط السرعة" على عدد من الطرق الحيوية داخل العاصمة خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة تهدف الى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وبيّن الروابدة في حديثه لإذاعة حياة اف ام أن النظام سيشمل شارع الجيش من منطقة جسر عين غزال باتجاه الزرقاء، إضافة الى طريق ياجوز باتجاه الرصيفة بعد اشارات النبعة.
وأشار الى أنه تم بالفعل تفعيل رصد متوسط السرعة على شارع المطار وشارع الأردن اعتبارا من يوم امس، في إطار منظومة جديدة لضبط السلوك المروري.
كيف يعمل نظام متوسط السرعة؟
وأوضح الروابدة أن النظام يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية تشمل نقطة بداية ونقطة وسط ونقطة نهاية، حيث يتم احتساب متوسط سرعة المركبة على كامل المسار وليس على لحظة زمنية قصيرة.
وأكد أن الهدف من النظام ليس رصد مخالفات لحظية لثوان معدودة، بل ضبط السرعة الفعلية للمركبات على امتداد الطريق، بما يحقق عدالة أكبر في تطبيق القانون.
وبيّن أن الكاميرات المستخدمة تتمتع بتقنيات متقدمة قادرة على قراءة لوحات المركبات بدقة عالية حتى في حال مرور اكثر من مركبة في نفس الوقت.
11 كاميرا ترصد مخالفات مرورية في العاصمة
قال مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس شادي الروابدة إن 11 كاميرا تم تفعيلها لرصد مخالفتي عدم ارتداء حزام الامان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة في شوارع العاصمة عمان.
واوضح الروابدة في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر اذاعة حياة اف ام ان هذه الكاميرات يتم تغيير مواقعها بشكل دوري، حيث يتم فكها واعادة تركيبها في مواقع اخرى حسب الحاجة المرورية.
وبين ان ابرز الشوارع التي تغطيها هذه الكاميرات تشمل محور زهران، وشارع الملك عبد الله الثاني، وشارع الاستقلال، وشارع الجيش، وهي من اكثر الطرق الحيوية في العاصمة.
واشار الى ان الهدف من هذه الاجراءات هو رفع مستوى الالتزام بقواعد السير، والحد من السلوكيات الخطرة التي تؤدي الى الحوادث المرورية.
شواخص وتحذيرات للسائقين
وأشار الى أنه تم تزويد المواقع بشواخص ارشادية واضحة باللون الاحمر لتنبيه السائقين بوجود النظام، مؤكدا أن المطلوب هو الالتزام بالسرعة المقررة لكل طريق.
وشدد على أن هذه الاجراءات تأتي لحماية مستخدمي الطريق من مشاة وسائقين، والحد من السرعات العالية التي تشكل خطرا على السلامة العامة، نافيا ان يكون الهدف التضييق على المواطنين، مؤكدا أن الامانة تقف مع المواطن وليس ضده.
وأضاف: لا نتصيد المواطنين ونتمنى الا يدفع احد اي دينار، لكن ذلك لا يتحقق الا بالالتزام بقوانين السير.
اعتداء على رادار ضبط سرعة في سحاب
وكشف الروابدة عن تعرض احد رادارات ضبط السرعة على طريق سحاب لاعتداء بعد ساعات قليلة من تفعيله، حيث قام مجهولون باطلاق النار باتجاه الجهاز، ما تسبب باضرار في العدسة الرئيسية.
واوضح أن الرادار مزود بانظمة حماية متقدمة تجعله مقاوما للرصاص والحريق، الا ان الضرر الذي وقع استدعى اجراء صيانة واستبدال الجزء المتضرر لضمان استمرار عمله.
وبين الروابدة أن كلفة اصلاح بعض اجهزة الرادار قد تتراوح بين 5 الى 10 الاف دينار، مشيرا الى ان مثل هذه الاعتداءات تشكل عبئا ماليا على المال العام نتيجة سلوكيات غير مسؤولة.
واعرب عن اسفه لوقوع مثل هذه الحوادث، خصوصا ان الموقع الذي تم تركيب الرادار فيه يشهد حوادث متكررة ليلا بسبب السرعات العالية، ما استدعى وضعه لتعزيز السلامة المرورية.
خطة مرورية شاملة في العاصمة
وكانت أمانة عمان الكبرى قد اعلنت عن بدء تشغيل رادارات ضبط المخالفات في عدد من الشوارع الرئيسية اعتبارا من يوم الاحد، ضمن خطة متكاملة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.
وتشمل الخطة ضبط مخالفات السرعة الزائدة، وتجاوز الاشارات الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، اضافة الى الوقوف على ممرات المشاة.
واكدت الامانة ان اختيار المواقع جاء بناء على دراسات ميدانية استهدفت النقاط الاكثر عرضة للحوادث والازدحامات.
ومن المقرر استكمال تشغيل المشروع خلال الشهر الحالي وحتى 28 نيسان، ليشمل 20 رادارا وكاميرات اشارات ضوئية، اضافة الى كاميرات احتساب متوسط السرعة بين نقطتين.
وشدد الروابدة على ان المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الرقابة المرورية في العاصمة، مشيرا الى ان استخدام التقنيات الحديثة سيسهم في تحسين الانسيابية المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.
واكد ان الهدف الاساسي هو تعزيز ثقافة الالتزام بقوانين السير والوقاية من الحوادث، وليس تحرير المخالفات، داعيا السائقين الى الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين.
