محل حلاقة في الزرقاء يتحول الى مسرح جريمة.. والمحكمة تحسم الحكم النهائي

ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل يبلغ من العمر 30 عاما لمدة ثماني سنوات بعد ادانته بمحاولة قتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما داخل محل حلاقة في محافظة الزرقاء.

وياتي القرار بعد سلسلة من الاجراءات القضائية التي انتهت بتاكيد الحكم وتثبيته، بعد ان وجدت محكمة التمييز ان الاجراءات كانت سليمة وان العقوبة مناسبة لحجم الجرم المرتكب.

تفاصيل الحادثة

تعود تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، الى الاول من نوفمبر 2023، حين كان المتهم يقود مركبته في منطقة الزرقاء، ولاحظ وجود الضحية داخل محل حلاقة.

وبحسب ملف القضية، توقف المتهم ونزل من مركبته، ثم دخل في مشادة كلامية حادة مع الضحية، سرعان ما تطورت الى اعتداء جسدي.

وخلال الشجار، اقدم المتهم على استخدام اداة حادة وطعن الضحية في منطقة الصدر، ما تسبب باصابة بالغة وخطرة استدعت نقله بشكل عاجل الى المستشفى.

وتشير وثائق القضية التي اطلع عليها "صوت عمان" الى ان الضحية فقد الوعي فور تعرضه للطعن، قبل ان يتم نقله الى مستشفى قريب حيث خضع لعدة عمليات جراحية عاجلة.

وبحسب التقرير الطبي، نجى الشاب من الموت رغم خطورة الاصابة، بعد جهود طبية مكثفة داخل المستشفى.

وقد وصفت الاصابة بانها بالغة وتشكل تهديدا مباشرا لحياة الضحية في لحظات وقوع الحادثة.

الحكم الابتدائي وتخفيف العقوبة

في بداية المحاكمة، اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بسجن المتهم لمدة 12 عاما، بعد ادانته بمحاولة القتل.

لكن لاحقا، تم تخفيف الحكم ليصبح 8 سنوات، وذلك بعد ان قام الشاب الضحية باسقاط الحق الشخصي والتنازل عن الشكوى المقدمة ضد المتهم.

واعتبرت المحكمة ان اسقاط الحق الشخصي كان له اثر قانوني في تخفيف العقوبة، مع بقاء الادانة قائمة.

قرار محكمة التمييز

بعد الطعن في الحكم، نظرت محكمة التمييز في ملف القضية، وقررت تاييد قرار محكمة الجنايات الكبرى بشكل نهائي.

واكدت محكمة التمييز ان جميع الاجراءات القضائية تمت وفقا للقانون، وان الادلة المقدمة كانت كافية لادانة المتهم بمحاولة القتل.

كما اشارت المحكمة الى ان العقوبة المفروضة تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب والنتائج التي ترتبت عليه.

موقف المتهم والنيابة العامة

لم يتقدم المتهم باي اعتراض جديد على الحكم بعد صدوره، كما لم يتم تقديم دفوع جديدة امام محكمة التمييز.

في المقابل، طلبت النيابة العامة تاييد حكم السجن لمدة 8 سنوات، معتبرة انه يعكس العدالة ويحقق الردع العام والخاص.

وبالفعل، انتهت محكمة التمييز الى تثبيت الحكم كما هو دون تعديل اضافي.