نشر الكاتب سلامة الدرعاوي مقالا تناول فيها واقع العلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق، مشيرا الى وجود مجموعة من المؤشرات التي تستحق التوقف والبحث، في ظل تغيرات طرأت على ملفات الطاقة والتجارة والنقل خلال الفترة الاخيرة.
وقال الدرعاوي ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق لطالما شكلت احد اهم اعمدة التعاون الاقليمي، نظرا لما يجمع البلدين من مصالح استراتيجية في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاستثمار، مبينا ان هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الماضية مسارا تصاعديا واضحا.
واشار الى ان الصادرات الوطنية الاردنية الى العراق ارتفعت من 936 مليون دولار عام 2023 الى 1.344 مليار دولار عام 2024، ثم الى 1.449 مليار دولار عام 2025، بزيادة تراكمية تقارب 55 بالمئة خلال عامين، ما عزز مكانة العراق كواحد من اهم الاسواق التصديرية للمملكة.
لكن الكاتب لفت الى ان قراءة مؤشرات الاشهر الخمسة الاولى من عام 2026 تثير تساؤلات حول ما اذا كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت تفقد جزءا من زخمها، في ظل ظهور عدد من التطورات المرتبطة بملفات رئيسية.
النفط العراقي ومشروع الانبوب.. ملفات تنتظر الحسم
وبحسب الدرعاوي، فان اول المؤشرات يرتبط بملف النفط العراقي، الذي يعد من اهم مجالات التعاون الاقتصادي بين عمان وبغداد، موضحا انه رغم تجديد اتفاقية تزويد الاردن بـ10 الاف برميل يوميا من النفط العراقي نهاية العام الماضي، الا ان المملكة لم تتسلم حتى الان اي كميات بموجب الاتفاق.
واعتبر ان تأخر تنفيذ الاتفاق يحرم الاردن من مصدر مهم للطاقة، ويزيد من كلف الاستيراد على الخزينة في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا متزايدة.
كما تطرق الدرعاوي الى مشروع انبوب النفط العراقي، مبينا ان الوفد الاقتصادي الاردني الذي توجه الى بغداد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة وزراء الصناعة والطاقة والنقل، حمل رسالة واضحة حول رغبة المملكة في تعزيز الشراكة الاقتصادية.
الا انه اشار الى ان اعلان بغداد بعد يوم واحد عن طرح عطاء جديد لمد خط انبوب النفط باتجاه ميناء بانياس السوري بدلا من ميناء العقبة، يمثل تطورا يستحق القراءة حول اولويات المشاريع الاستراتيجية العراقية خلال المرحلة المقبلة.
ارقام التجارة تكشف تباطؤا وتحديات امام القطاع الصناعي
وفي جانب التجارة، اوضح الدرعاوي ان حركة التبادل التجاري بين البلدين بدأت تفقد الزخم الذي ميزها خلال الاعوام الماضية، مشيرا الى ان الصادرات الاردنية الى العراق خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2026 ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة فقط، لتصل الى 537.7 مليون دولار مقارنة مع 531.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبين ان هذه النسبة تعد محدودة مقارنة بالنمو السنوي الذي سجلته الصادرات خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 8 بالمئة.
واضاف ان الصورة تصبح اكثر وضوحا عند النظر الى اجمالي الصادرات، التي تراجعت من 1.118 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2025 الى 934.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بانخفاض نسبته 16 بالمئة.
وارجع الدرعاوي هذا التراجع بشكل رئيسي الى انخفاض اعادة التصدير من 586.6 مليون دولار الى 396.5 مليون دولار، اي بتراجع بلغ 32 بالمئة، معتبرا ان ذلك يعكس تراجعا في حركة التجارة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالسوق العراقية.
وفي المقابل، اشار الى انخفاض المستوردات الاردنية من العراق من 114.8 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2025 الى 44.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026، بنسبة تراجع بلغت 45 بالمئة.
ورغم استمرار تحقيق الاردن فائضا تجاريا مع العراق بلغ 493.1 مليون دولار، الا ان الدرعاوي يرى ان هذا الفائض لا يلغي تراجع النشاط التجاري العام بين البلدين.
كما تحدث الكاتب عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني، خصوصا ما يتعلق بحركة الشاحنات عبر منفذ القائم، ونقص الشاحنات العراقية المتاحة لنقل الصادرات الاردنية، الامر الذي تسبب بارتفاع اجور النقل وزيادة الاعباء على المصانع.
واشار الى ان غرفة صناعة الاردن طالبت بتنسيق عاجل مع الجانب العراقي لزيادة اعداد الشاحنات العراقية الداخلة الى المملكة، والسماح لها بنقل البضائع الاردنية بما يتناسب مع حجم الصادرات واحتياجات السوق.
المؤشرات لا تعني بالضرورة وجود ازمة سياسية
وختم الدرعاوي بالقول ان هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة وجود ازمة سياسية بين الاردن والعراق، لكنها تعكس تراجعا في الزخم الاقتصادي الذي شهدته العلاقة خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان مستقبل التعاون سيبقى مرتبطا بسرعة تنفيذ الاتفاقيات، وحسم المشاريع الاستراتيجية، ومعالجة العقبات التي تواجه التجارة.
وتساءل الكاتب عما اذا كان ما يجري يمثل تباطؤا مؤقتا فرضته ظروف المرحلة، ام انه بداية لتحول في اولويات العراق الاقتصادية وشراكاته الاقليمية، مبينا ان الاجابة ستظهر من خلال مسار ملف النفط، ومصير المشاريع الكبرى، وقدرة البلدين على الحفاظ على سوق تصديرية تجاوزت قيمة الصادرات الاردنية اليها 1.4 مليار دولار خلال عام 2025.
