في ظل الجدل المتواصل حول تعديلات قانون الضمان، اكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي ان المؤسسة تتعامل مع هذا الملف بشفافية ووضوح، مشددا على ان ما يجري لا يؤثر سلبا على ثقة المواطنين، بل يعكس نهجا قائما على المصارحة والتقييم المستمر.
واوضح المجالي خلال حديثه لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب، ان لجنة العمل النيابية قدمت طرحا متوازنا عندما ناقشت سيناريوهات تطبيق المادتين 62 و63، الى جانب تعديلات معامل المنفعة والاشتراكات، لافتا الى انها وافقت على الاستعانة بخبير اكتواري لدراسة الاثر المالي لهذه المقترحات بشكل دقيق.
واشار الى ان المؤسسة نفذت 11 دراسة اكتوارية منذ تأسيسها، في خطوة تؤكد اعتمادها على التحليل العلمي لضمان استدامة النظام التاميني، وعدم اتخاذ قرارات عشوائية قد تؤثر على حقوق المشتركين مستقبلا.
وفيما يتعلق بصندوق استثمار اموال الضمان، بين المجالي ان راس المال بدا بنحو 1.4 مليار دينار، فيما وصل اجمالي التحويلات اليه الى قرابة 7 مليارات، ليبلغ حجمه حاليا اكثر من 18 مليار دينار، ما يعكس نمو الصندوق ودوره المحوري في دعم الاستقرار المالي للمؤسسة.
وكشف ان الخبير الاكتواري الذي سيتولى دراسة التعديلات هو من منظمة العمل الدولية، وهو ذاته الذي اعد الدراسة الاخيرة، حيث سيقوم بتقييم مقترحات اللجنة النيابية بشكل مهني قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفي سياق متصل، اكد المجالي ان مشروع القانون الجديد استند الى دراسة اكتوارية دقيقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحا ان التعديلات المقترحة رغم صعوبتها تمثل خيارا ضروريا لضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا.
وكشف عن توجه لرفع معامل المنفعة من 2.5 الى 2.75 بالمئة للمشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، والذين يتجاوز عددهم نصف مليون مشترك، مشيرا الى ان هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة لقياس اثره على الوضع المالي قبل اقراره.
كما بين ان مجلس النواب وصل في مناقشاته الى المادة 62، حيث تركز لجنة العمل النيابية برئاسة النائب اندريه حواري على ملفات استراتيجية، ابرزها توسيع مظلة الشمول وفتح سقف الاجر الخاضع للاقتطاع، اضافة الى تعديلات هيكلية لتعزيز الكفاءة الادارية والمالية.
من جانبه، اشاد وزير العمل خالد البكار بجهود اللجنة النيابية، مؤكدا ان الحكومة تتعامل باهتمام مع المقترحات المطروحة، مع الحرص على اخضاعها لدراسات معمقة تضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المشتركين واستدامة الصناديق التامينية.
وختم المجالي بتوجيه رسالة تحمل طابعا تحذيريا، مفادها ان عدم تحقيق الاستدامة المالية سيضعف قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة، ما يجعل التعديلات الحالية ضرورة لا يمكن تجاهلها، بانتظار القرار النهائي لمجلس النواب.
تأجيل التعديلات بطلب حكومي
اعلن رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري، أمس، تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بناء على طلب الحكومة، في خطوة تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالملف والجدل المتزايد حوله داخل الاوساط السياسية والنيابية.
وقال حواري خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب ان اللجنة كانت قد انجزت حزمة من التعديلات على مشروع القانون، الا ان الحكومة طلبت التريث لمنحها فرصة الاخذ برأي الخبير الاكتواري قبل المضي قدما.
واشار الى ان الدورة النيابية الحالية تنتهي في 26 نيسان، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول امكانية اقرار القانون ضمن هذه الفترة، خاصة في ظل المراحل التشريعية التي ما تزال قيد الانتظار.
واوضح ان المشروع يحتاج الى مراجعة ملاحظات الحكومة من قبل اللجنة، قبل اعادته مجددا الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة، وهو ما يعني عمليا دخول القانون في مسار اطول من المتوقع.
ولفتت مصادر مطلعة الى ان فرص مناقشة المشروع خلال الدورة الحالية تبدو محدودة، في ظل استمرار التباين في وجهات النظر حول عدد من البنود الجوهرية.
الحكومة تتمسك بالدراسة قبل القرار
من جهته، اكد وزير العمل خالد البكار ان الحكومة تتعامل مع التعديلات النيابية بجدية، مشيرا الى ان هذه المقترحات تحتاج الى دراسة معمقة لقياس اثرها على استدامة النظام التاميني.
واوضح ان الهدف لا يقتصر على اقرار القانون، بل ضمان توافقه مع حماية اموال الضمان وتحقيق توازن عادل بين حقوق المشتركين واستمرارية الصناديق.
واشار البكار الى توجه الحكومة للاستعانة بفريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية، بهدف دراسة التعديلات بشكل مهني وتقديم توصيات فنية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار.
واكد ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الثقة وضمان ان تكون النتائج مبنية على اسس علمية بعيدة عن التقديرات غير الدقيقة.
وشدد على ان الحكومة لا تسعى الى تسريع اقرار المشروع على حساب جودته، موضحا ان الاولوية تتركز على دقة التشريع وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية.
وختم بالتاكيد على ان الهدف الاساسي من القانون هو اطالة عمر النظام التاميني ودعم نقطة التعادل لاطول فترة ممكنة، استنادا الى دراسات اكتوارية تضمن استقرار المؤسسة على المدى البعيد.
