دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، قيام وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الاقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، معتبرة ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد بتفجير الاوضاع في المنطقة.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق لهذه الاستفزازات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشدداً على انه لا سيادة لاسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وان هذه المحاولات ستبوء بالفشل.
وجدد المجالي ادانة المملكة لاستمرار سلطات الاحتلال في اغلاق ابواب المسجد الاقصى امام المصلين وتقييد حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، محذراً من خطورة استمرار هذه السياسات التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني والتزامات اسرائيل الدولية تجاه المدينة المقدسة وسكانها.
وشدد البيان على ان المسجد الاقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وان ادارة اوقاف القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بادارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول اليه بموجب الوصاية الهاشمية.
وحذر الاردن من المحاولات الاسرائيلية المستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف، مؤكداً ان هذه التحركات الاستفزازية من قبل مسؤولين في حكومة الاحتلال تعكس عقلية متطرفة تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
