كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن صدور قرار قضائي يقضي بالحكم على الناشطة هبة أبو طه بالسجن لمدة سنتين، وذلك بعد إحالتها للقضاء من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات وتجاوزات قانونية ارتكبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أبو طه مطلع الشهر الماضي، عقب رصد سلسلة من المنشورات التي اعتبرت مسيئة للدولة الأردنية، وتضمنت افتخاراً غير مقبول بعمليات قصف استهدفت المملكة، مما استدعى تحركاً قانونياً فورياً لحماية الجبهة الداخلية والسلم المجتمعي.
وجاء إحالة أبو طه للقضاء بعد ثبوت مخالفتها لبنود قانون الجرائم الإلكترونية، حيث ركزت التحقيقات على المحتوى الذي قامت بنشره والذي اعتبر تحريضاً وتطاولاً على الثوابت الوطنية، في وقت تؤكد فيه السلطات القضائية عدم التهاون مع أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن.
ويعكس هذا الحكم الحزم القضائي في التعامل مع خطابات الكراهية أو الإساءة للوطن تحت غطاء النشاط الرقمي، مشدداً على أن حرية التعبير تقف عند حدود المساس بأمن البلاد أو التحريض ضد مؤسساتها ومواطنيها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب تماسكاً وطنياً.
