في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة بنسبة 21 في المائة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الموازنة في يوليو المقبل.
واضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده، أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 21 في المائة، مع منح زيادات استثنائية لبعض الفئات، مبينا ان هذا الاجراء ياتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.
اقرأ أيضا :
واوضح رئيس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار 1000 جنيه مصري، مؤكدا ان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي
وكشف رئيس الوزراء المصري عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، لافتا الى ان هذه الزيادات تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.
واكد وزير المالية أحمد كوجاك، خلال المؤتمر، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتبارا من الأول من يوليو القادم، مشيرا الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين اوضاع العاملين في الدولة.
وبين الوزير ان الحكومة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصر
وطبقت مصر الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يوليو 2011، حيث تم تحديده عند 700 جنيه، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ووصل إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي، إن الحكومة تحرص على متابعة كل ما يحدث حولها من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلبا بالتقلبات العالمية.
واضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل واحتياجات المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني وعدم التأثر بأي أزمات خارجية.
ترشيد الاستهلاك وتطبيق العمل عن بعد
واوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.
