اعلنت نقابة اصحاب المدارس الخاصة ان المؤسسات التعليمية الخاصة لم تعد ملزمة بالعمل وفق ما يعرف بالعقد الموحد او عقود العمل الجماعية السابقة، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي غير ملامح العلاقة التعاقدية في القطاع.
واوضحت النقابة في كتاب رسمي موجه الى المدارس ان الحكم الصادر عن القاضي الدكتور قصي المصري في الدعوى رقم 439/2026، والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 15 اذار 2026، قضى ببطلان هذه العقود لعدم اعتبار اصحاب المدارس ورياض الاطفال طرفا اصيلا فيها.
وبينت النقابة برئاسة منذر الصوراني ان هذا القرار يعني ان المدارس الخاصة لم تعد ملزمة قانونا باحكام عقد العمل الجماعي او العقد الموحد، الامر الذي يمنحها مساحة اوسع في تنظيم علاقاتها التعاقدية مع العاملين.
واشارت الى انها اوصت المدارس بعدم التوقيع على العقد الالكتروني المستحدث، والتوجه بدلا من ذلك الى ابرام عقود ورقية خاصة بكل مدرسة، على ان تكون متوافقة مع احكام قانون العمل الاردني النافذ، بما يحفظ استقلالية المؤسسة التعليمية.
واكدت النقابة في كتابها ضرورة التزام موظفي ادارة التعليم الخاص بتنفيذ قرار المحكمة، محذرة من ان رفض قبول تشكيلات المدارس او تعييناتها استنادا الى هذا الحكم يعد مخالفة صريحة لاحكام المادتين 182 و183 من قانون العقوبات الاردني.
واختتمت النقابة بالتشديد على اهمية مراعاة حقوق المعلمين والعاملين، والالتزام باخلاقيات العمل والقانون العام، بما يضمن حماية جميع اطراف العملية التربوية.
