اقرت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديلا على اسعار المحروقات لشهر نيسان، في وقت اكدت فيه الحكومة انها لم تعكس الكلف الحقيقية للاسعار العالمية، بهدف احتواء اثر الارتفاعات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضا :
زيادات جزئية لا تعكس الكلفة الحقيقية
واضافت اللجنة في اجتماعها المنعقد الثلاثاء ان الاسعار العالمية شهدت ارتفاعات متواصلة نتيجة التطورات الاقليمية، ما دفع لاتخاذ قرار تعديل الاسعار بشكل تدريجي.
واكدت ان التعديل الجديد لا يعكس الكلفة الفعلية، حيث ستتحمل الحكومة فروقات الاسعار وتقوم بتعويضها تدريجيا لحين استقرار الاسواق.
150 مليون دينار كلفة مباشرة على الحكومة
وبينت اللجنة ان الحكومة تحملت خلال الشهر الاول من الازمة الاقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار.
واشارت الى ان هذه الاجراءات تاتي ضمن سياسة تهدف الى الحد من انعكاسات الازمة على الاقتصاد والمواطنين.
تثبيت الغاز والكاز رغم الارتفاع العالمي
ولفتت اللجنة الى تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير دون اي تغيير، مع دعم مباشر بقيمة 2.4 دينار لكل اسطوانة خلال شهر نيسان.
ونوهت الى تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا للتر دون اي زيادة، رغم ارتفاع كلفها عالميا.
اسعار جديدة للبنزين والسولار
واضافت اللجنة ان سعر البنزين اوكتان 90 اصبح 910 فلسات للتر، فيما بلغ سعر البنزين اوكتان 95 نحو 1200 فلس للتر.
واكدت ان سعر السولار ارتفع ليصل الى 720 فلسا للتر، ضمن التعديلات الجديدة.
الحكومة تمتص الارتفاعات العالمية
وبينت اللجنة ان الحكومة لم تعكس كامل الزيادة العالمية، حيث تم تحميل جزء محدود فقط على المواطنين.
واشارت الى ان نسبة الزيادة المعكوسة بلغت نحو 37 بالمئة للبنزين 90، و55 بالمئة للبنزين 95، و14 بالمئة للسولار، فيما لم يتم تحميل المواطنين اي زيادة على مادة الكاز.
لا تأثير ضريبي والدعم يتجاوز الضرائب
ولفتت اللجنة الى ان الزيادة الحالية لا تهدف لرفع العوائد الضريبية، بل تعكس جزءا من ارتفاع الاسعار العالمية فقط.
واكدت ان مقدار الدعم الذي تتحمله الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق قيمة الضرائب المفروضة عليهما.
